ماده ۲۳۳ قانون مدنی

ماده ۲۳۳ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. شرط خلاف مقتضای عقد
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد، به عبارت دیگر شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند، در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند، بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.

به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.

مطالعات تطبیقی

در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد در ماده 1170 قانون مدنی جدید فرانسه چنین گفته شده است که :«هر شرطی که منجر به از بین رفتن ذات تعهد اصلی متعهد شود (خلاف مقتضای تعهد باشد)، نانوشته تلقی می شود.نانوشته بودن شرط خلاف متقضای تعهد به نوعی بطلان جزئی عمل حقوقی می باشد بدین بیان که تنها همان قسمت بلااثر می شود و به سایر قسمت های قرارداد یا آن شرط تسری نمی یابد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل بیع، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر نکاح، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد. به عنوان نمونه شرط انحلال نکاح محلل، به محض وقوع مقاربت، باطل و مبطل عقد است.

به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول، که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد نیز، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است، این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.

نکات توضیحی

مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد. پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند. بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده؛ و موجب بطلان عقد می‌گردد.

شرط مجهولی که جهل آن، به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آن، تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.
• به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را طلاق دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به تأدیه وجه مزبور است.
• به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۳۱/۱/۱۳۷۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول، منجر به بطلان عقد نمی‌گردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.
• رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
• رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
• رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)

مقالات مرتبط

• انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
• مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
• ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
• ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
• تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
• اشتراط نفقه در نکاح موقت
• مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
• تعیین مورد معامله
• اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران
• تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
• ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها
• مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
• شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟