ماده ۳۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:آثار بیع using HotCat) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۳ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]]، وجود [[خیار]] [[فسخ]] برای متبایعین یا وجود اجلی برای [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]]، مانع [[انتقال]] نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع [[عین معین]] بوده و قبل از تسلیم | '''ماده ۳۶۳ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]]، وجود [[خیار]] [[فسخ]] برای [[متبایعین]] یا وجود [[اجل|اجلی]] برای [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]]، مانع [[انتقال]] نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع [[عین معین]] بوده و قبل از تسلیم آن احد [[متعاملین]] [[افلاس|مُفلس]] شود طرف دیگر [[حق]] [[مطالبه|مطالبهٔ]] آن عین را خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* مقصود از «خیار» در '''ماده ۳۶۳ قانون مدنی'''، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «انتقال»، به مفهوم زوال [[مالکیت]] [[مالک]] نخست نسبت به [[مال]] یا اموال معین، به نفع مالک جدید است، به گونه ای که [[ید]] مالک نخستین به مالک جدید منتقل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2785032|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* «تسلیم» یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به مال [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* «عین معین»، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
تسلیم هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید بهطور [[فوری]] صورت پذیرد، اما طرفین میتوانند با [[توافق]] یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | [[بیع خیاری|خیاری بودن بیع]]، مانع از انتقال [[مالکیت]] هر یک از عوضین به طرف مقابل نمیگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد میباشد؛ بنابراین نمیتوان خیاری یا [[بیع نسیه|نسیه بودن بیع]] را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود | |||
اگر شخصی مالی را با [[حق]] خیار خریداری نماید و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم میتواند حق خیار خود را علیه [[بایع]] اول اعمال نماید و ثمن خود را از وی [[مطالبه]] کند؛ زیرا او [[قائم مقام]] خریدار اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمیتوان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وجود خیار فسخ برای طرفین در عقد بیع مانع از انتقال مالکیت نمیشود. | |||
# تعیین اجل برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع از انتقال مالکیت نیست. | |||
# در صورت عین معین بودن ثمن یا مبیع، انتقال مالکیت بهطور مستقیم انجام میشود. | |||
# اگر قبل از تسلیم، یکی از طرفین مفلس شود، طرف دیگر میتواند آن عین معین را مطالبه کند. | |||
# حق مطالبه عین معین در صورت افلاس یکی از طرفین همچنان باقی است. | |||
# عقد بیع حتی با وجود خیار فسخ و تعیین اجل، اثر انتقالی مستقیم دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و [[مشتری|خریدار]]، وجود خیار را باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر | |||
* بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را موکول به انقضای مدت خیار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمیتواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]] | |||
* [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی]] | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)|قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]] | |||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]] | |||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۷۶: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | [[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | ||
[[رده:آثار بیع]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۸۲۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۰
ماده ۳۶۳ قانون مدنی: در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبهٔ آن عین را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «خیار» در ماده ۳۶۳ قانون مدنی، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا مینماید.[۱]
- «انتقال»، به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید است، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل میگردد.[۲]
- «تسلیم» یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۳]
- «عین معین»، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۳ قانون مدنی
تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.[۵] تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید بهطور فوری صورت پذیرد، اما طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۶]
خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل نمیگردد،[۷] زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد میباشد؛ بنابراین نمیتوان خیاری یا نسیه بودن بیع را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.[۸]
اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم میتواند حق خیار خود را علیه بایع اول اعمال نماید و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او قائم مقام خریدار اول است.[۹]
نکات توضیحی ماده ۳۶۳ قانون مدنی
تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمیتوان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وجود خیار فسخ برای طرفین در عقد بیع مانع از انتقال مالکیت نمیشود.
- تعیین اجل برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع از انتقال مالکیت نیست.
- در صورت عین معین بودن ثمن یا مبیع، انتقال مالکیت بهطور مستقیم انجام میشود.
- اگر قبل از تسلیم، یکی از طرفین مفلس شود، طرف دیگر میتواند آن عین معین را مطالبه کند.
- حق مطالبه عین معین در صورت افلاس یکی از طرفین همچنان باقی است.
- عقد بیع حتی با وجود خیار فسخ و تعیین اجل، اثر انتقالی مستقیم دارد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.[۱۱]
سوابق فقهی
- بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را موکول به انقضای مدت خیار دانست.[۱۲]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۱۳]
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمیتواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری نماید.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.[۱۵]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره
- بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)
- شرط نتیجۀ منفی
- بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2785032
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337440
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112668
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1871796
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846864
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644600