ماده ۳۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | «استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | ||
«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام [[شبه عقد]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام [[شبه عقد]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 337 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 337 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
حکم این ماده و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده پیشین]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده پیشین]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اذن می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. | |||
# استفاده از مال غیر با اذن، مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است. | |||
# اجرت‌المثل زمانی پرداخت نمی‌شود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد. | |||
# استیفای منفعت به معنای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیر است. | |||
# صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرت‌المثل مطالبه کند. | |||
# تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرت‌المثل مهم است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بدون ارائه سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی در فرض وجود توافق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود [[تبرع|تبرعی]] و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود [[تبرع|تبرعی]] و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | * [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۶: | ||
* [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]] | * [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]] | ||
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۶: | خط ۷۴: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:استیفاء]] | [[رده:استیفاء]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1690}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۵
ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.[۲]
«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]
مطالعات تطبیقی
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 337 قانون مدنی
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۵] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۶] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۷]
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه،[۸] به علاوه اذن، قابل توارث نیست.[۹]
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 337 قانون مدنی
حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۱۱]
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۲]
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:
- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۳]
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اذن می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
- استفاده از مال غیر با اذن، مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است.
- اجرت‌المثل زمانی پرداخت نمی‌شود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
- استیفای منفعت به معنای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیر است.
- صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرت‌المثل مطالبه کند.
- تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرت‌المثل مهم است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بدون ارائه سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی در فرض وجود توافق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)
- به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۶]
- نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)
- رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
- تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096