ماده ۲۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''': ایفای [[دین]] از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف [[مدیون]] [[اذن|اجازه]] نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. | '''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''': ایفای [[دین]] از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف [[مدیون]] [[اذن|اجازه]] نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد [[حق]] مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مدیون» یعنی بدهکار.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
شأن وضع و تشریع ماده 267 قانون مدنی ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.[۴]
تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است،[۵] همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است.[۶]
در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث، به جای وامی که می‌خواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین می‌گردد و البته، با تغییر بستانکار، وثیقه‌های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.[۷]
گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی، مراجعه نمود.[۸] همچنین لازم به ذکر است که ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر خواهان، با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713316
- ↑ موسوی, سید عباس (2023-10-23). "مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 114–145. doi:10.22034/law.2023.1999332.1231. ISSN 2717-2074.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223080
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556560