ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، [[سمت|سمتی]] است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، [[سمت|سمتی]] است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا [[تصرف|تصرفات]] آنان، نسبت امور [[مال|مالی]] خود و دیگران، [[نفوذ|نافذ]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213516|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از [[تاجر|تاجری]] که به [[تعهد|تعهدات]] خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا [[تصرف|تصرفات]] آنان، نسبت امور [[مال|مالی]] خود و دیگران، [[نفوذ|نافذ]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213516|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از [[تاجر|تاجری]] که به [[تعهد|تعهدات]] خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1231 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
مفاد '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، قابل تسری به موارد تعیین [[نظارت بر قیم|ناظر]]، بر اعمال قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | مفاد '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، قابل تسری به موارد تعیین [[نظارت بر قیم|ناظر]]، بر اعمال قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[زوجه|زن]]، بدون [[اذن]] [[زوج|همسر]] خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است [[زوجه|زن]]، بدون [[اذن]] [[زوج|همسر]] خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1231 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارند، صلاحیت قیمومت را ندارند. | |||
# افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، جرایم علیه اطفال یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند، نمی‌توانند قیمومت بر عهده گیرند. | |||
# کسانی که ورشکستگی آنها اعلام شده و هنوز تصفیه نشده است، مجاز به قبول قیمومت نیستند. | |||
# افراد معروف به فساد اخلاق از اختیار قیمومت محرومند. | |||
# افرادی که خود یا نزدیکان طبقه اول آنها با محجور دعوی داشته باشند، اجازه قیمومت ندارند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم عزل ناظر و نصب قیم محجور]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد؛ لیکن می‌توان [[مادر|مادری]] را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم [[ولد|فرزندان]] ایرانی اش منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم [[کافر]] برای اطفال [[مسلمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد؛ لیکن می‌توان [[مادر|مادری]] را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم [[ولد|فرزندان]] ایرانی اش منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم [[کافر]] برای اطفال [[مسلمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] بودن زوجه به [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5448760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] بودن زوجه به [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5448760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
- کسی که خود یا اقربای طبقهٔ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا تصرفات آنان، نسبت امور مالی خود و دیگران، نافذ نیست،[۲] همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از تاجری که به تعهدات خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1231 قانون مدنی
مفاد ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین ناظر، بر اعمال قیم است.[۴]
گفتنی است زن، بدون اذن همسر خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1231 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارند، صلاحیت قیمومت را ندارند.
- افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، جرایم علیه اطفال یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند، نمی‌توانند قیمومت بر عهده گیرند.
- کسانی که ورشکستگی آنها اعلام شده و هنوز تصفیه نشده است، مجاز به قبول قیمومت نیستند.
- افراد معروف به فساد اخلاق از اختیار قیمومت محرومند.
- افرادی که خود یا نزدیکان طبقه اول آنها با محجور دعوی داشته باشند، اجازه قیمومت ندارند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز تبعه ایران باشد؛ لیکن می‌توان مادری را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم فرزندان ایرانی اش منصوب نمود،[۶] البته تعیین قیم کافر برای اطفال مسلمان صحیح نیست.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، متهم بودن زوجه به معاونت در قتل شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.[۸]
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213516
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268248
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268540
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407500
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268672
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268672
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5448760