ماده ۳۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.
'''ماده ۳۸۴ قانون مدنی''': هرگاه در حال معامله، [[مبیع]] از حیث مقدار، معین بوده و در وقت [[تسلیم]]، کمتر از آن مقدار درآید [[مشتری]] حق دارد که [[بیع]] را [[فسخ]] کند یا قیمت موجود را با [[تادیه]] [[حصه]] ای از [[ثمن]] به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال [[بایع]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.(430794) و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.(165430)


== پیشینه ==
* [[ماده ۳۸۶ قانون مدنی]]
به موجب ماده 434 قانون مدنی مصر، درمواردی که مبیع، زیاده یا نقیصه ای داشته باشد؛ مشتری در مهلت یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع، نسبت به کاهش ثمن یا فسخ قرارداد اقدام نماید.(1331520)
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک]]


به موجب ماده 434 قانون مدنی مصر، درصورت زیاده بودن مبیع نیز، فروشنده نسبت به مطالبه مبلغ مازاد، در مهلت یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع، اقدام نماید.(1331520)
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۴۳۴ قانون مدنی مصر، در مواردی که مبیع، زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای داشته باشد؛ حق خریدار نسبت به کاهش ثمن یا فسخ عقد و حق فروشنده به مطالبه کسری ثمن، مشمول مرور زمان یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326136|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و درواقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می گردد. به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می یابد. البته در مواردی هم به ندرت پیش می آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می گردد.(614461)
میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان [[مورد معامله]] است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


دلیل مالکیت فروشنده نسبت به میزان مازاد، این است که مقدار مزبور، موضوع قصد طرفین نبوده؛ و داخل در بیع نیست.(270433)
با توجه به اینکه وصف کمیت، مقدار مورد معامله را معین می‌نماید؛ چنین وصفی، از اوصاف ذاتی و جوهری محسوب می‌گردد؛ ولی به لحاظ اینکه وصف کمیت، حاوی «وصف اجتماع» اجزای موضوع قرارداد است؛ باید آن را از اوصاف فرعی دانست، پس اگر مبیع، کمتر از وصف معهود بین طرفین باشد؛ به دلیل فقدان «وصف اجتماع»، مشتری از حق فسخ برخوردار بوده؛ و از طرفی، به دلیل نقصان در مقدار، که وصف ذاتی است؛ می‌تواند از ثمن معامله کم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


اگر فروشنده بخواهد نقصان زمین را، از الحاق اراضی مجاور به آن، جبران نماید؛ خریدار مکلف به قبول نظر او نیست؛ زیرا زمین های مجاور، جزء مبیع نبوده؛ و درصورت تردید در خیار خریدار، بقای آن استصحاب می گردد.(270410)
در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد؛ بیع را، به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای [[شرط|شرطی]] واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف موردنظر طرفین، حسب مورد، ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


اگر مبیع، کلی بوده؛ و کمتر از میزان توافق شده درآید؛ دراینصورت فروشنده، ملزم خواهد بود که کمبود را، به بایع تسلیم نماید. و اگر بایع، زیاده از مبیع را به مشتری تحویل داده باشد؛ می تواند آن را از وی استرداد نماید.(59803)
اگر مشتری زمینی را با قید مقدار معین خریداری نماید؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، دارای مساحت کمتری بوده؛ در این صورت خریدار، از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ یا اینکه مبیع را، با دریافت [[ارش عیب|ارش]] کمبود از بایع قبول نماید، چرا که صفت مقدار، وصفی است جوهری که [[اشتباه]] در آن، موجب [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] نسبت به مقدار نقصان می‌گردد؛ که در نتیجه، بایع را ملزم به رد ثمن آن قسمت به خریدار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


درمواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد؛ بیع را، به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می نمایند. درواقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می گردد. و درصورت فقدان اوصاف موردنظر طرفین، حسب مورد، ضمانت اجرای فسخ قرارداد و یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است.(719383)
چنانچه مبیع، [[کلی]] بوده؛ و کمتر از میزان توافق شده درآید؛ در این صورت فروشنده، ملزم خواهد بود که کمبود را، به بایع تسلیم نماید و اگر بایع، زیاده از مبیع را به مشتری تحویل داده باشد؛ می‌تواند آن را از وی استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239268|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


با توجه به اینکه وصف کمیت، مقدار مورد معامله را معین می نماید؛ چنین وصفی، از اوصاف ذاتی و جوهری محسوب می گردد؛ ولی به لحاظ اینکه وصف کمیت، حاوی "وصف اجتماع" اجزای موضوع قرارداد است؛ باید آن را از اوصاف فرعی دانست. پس اگر مبیع، کمتر از وصف معهود بین طرفین باشد؛ به دلیل فقدان "وصف اجتماع"، مشتری از حق فسخ برخوردار بوده؛ و از طرفی، به دلیل نقصان در مقدار، که وصف ذاتی است؛ می تواند از ثمن معامله کم نماید.(614371)
== نکات توضیحی ==
دلیل [[مالکیت]] فروشنده نسبت به میزان مازاد، این است که مقدار مزبور، موضوع [[قصد انشاء|قصد]] طرفین نبوده؛ و داخل در بیع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
بنا بر نظر مشهور فقها، درصورت کم درآمدن مبیع، حتی در فرض پرداخت مابه التفاوت توسط بایع، خیار خریدار ساقط نمی گردد.(206115)


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر قرار گرفتن بخشی از مبیع در مقابل بخشی از ثمن، به صورت شرط صفت باشد؛ دراینصورت حتی در فرض زایل شدن بخش از مبیع، عقد نسبت به آن قسمت باطل نگردیده؛ و چیزی از ثمن به خریدار رد نمی شود.(119)
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، در صورت کم درآمدن مبیع، حتی در فرض پرداخت مابه التفاوت توسط بایع، خیار خریدار ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=824516|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اگر مشتری زمینی را، با قید مقدار معین خریداری نماید؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، دارای مساحت کمتری بوده؛ دراینصورت خریدار، از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و یا اینکه مبیع را، با دریافت ارش کمبود از بایع قبول نماید. چراکه صفت مقدار، وصفی است جوهری که اشتباه در آن، موجب بطلان قرارداد نسبت به مقدار نقصان می گردد؛ که درنتیجه، بایع را ملزم به رد ثمن آن قسمت به خریدار می نماید.(1053654)
اگر قرار گرفتن بخشی از مبیع در مقابل بخشی از ثمن، به صورت شرط صفت باشد؛ در این صورت حتی در فرض زایل شدن بخش از مبیع، عقد نسبت به آن قسمت باطل نگردیده؛ و چیزی از ثمن به خریدار رد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد سوم) (بخش خیارات، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار عیب)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
اگر فروشنده بخواهد نقصان زمین را، از الحاق اراضی مجاور به آن، جبران نماید؛ خریدار مکلف به قبول نظر او نیست؛ زیرا زمین‌های مجاور، جزء مبیع نبوده؛ و در صورت تردید در [[خیار]] خریدار، بقای آن [[استصحاب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 1653 مورخه 27/9/1384 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر مدعی، حق فسخ ناشی از نقصان مساحت مورد معامله را، اعمال ننماید؛ پس از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی، دعوای مطالبه قیمت مربوط به کسری مساحت، پذیرفته نخواهد شد.(642158)


به موجب دادنامه شماره 131 مورخه 20/3/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده؛ و موجب بی اعتباری قرارداد می شود.(739722)
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۵۳ مورخه ۲۷/۹/۱۳۸۴ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر مدعی، حق فسخ ناشی از نقصان مساحت مورد معامله را، اعمال ننماید؛ پس از تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] به نام وی، [[دعوی|دعوای]] مطالبه قیمت مربوط به کسری مساحت، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۲۰/۳/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده؛ و موجب بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی|مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی آرش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد]]
* [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲

ماده ۳۸۴ قانون مدنی: هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۳۴ قانون مدنی مصر، در مواردی که مبیع، زیاده یا نقیصه ای داشته باشد؛ حق خریدار نسبت به کاهش ثمن یا فسخ عقد و حق فروشنده به مطالبه کسری ثمن، مشمول مرور زمان یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۲]

با توجه به اینکه وصف کمیت، مقدار مورد معامله را معین می‌نماید؛ چنین وصفی، از اوصاف ذاتی و جوهری محسوب می‌گردد؛ ولی به لحاظ اینکه وصف کمیت، حاوی «وصف اجتماع» اجزای موضوع قرارداد است؛ باید آن را از اوصاف فرعی دانست، پس اگر مبیع، کمتر از وصف معهود بین طرفین باشد؛ به دلیل فقدان «وصف اجتماع»، مشتری از حق فسخ برخوردار بوده؛ و از طرفی، به دلیل نقصان در مقدار، که وصف ذاتی است؛ می‌تواند از ثمن معامله کم نماید.[۳]

در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد؛ بیع را، به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف موردنظر طرفین، حسب مورد، ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است.[۴]

اگر مشتری زمینی را با قید مقدار معین خریداری نماید؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، دارای مساحت کمتری بوده؛ در این صورت خریدار، از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ یا اینکه مبیع را، با دریافت ارش کمبود از بایع قبول نماید، چرا که صفت مقدار، وصفی است جوهری که اشتباه در آن، موجب بطلان قرارداد نسبت به مقدار نقصان می‌گردد؛ که در نتیجه، بایع را ملزم به رد ثمن آن قسمت به خریدار می‌نماید.[۵]

چنانچه مبیع، کلی بوده؛ و کمتر از میزان توافق شده درآید؛ در این صورت فروشنده، ملزم خواهد بود که کمبود را، به بایع تسلیم نماید و اگر بایع، زیاده از مبیع را به مشتری تحویل داده باشد؛ می‌تواند آن را از وی استرداد نماید.[۶]

نکات توضیحی

دلیل مالکیت فروشنده نسبت به میزان مازاد، این است که مقدار مزبور، موضوع قصد طرفین نبوده؛ و داخل در بیع نیست.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، در صورت کم درآمدن مبیع، حتی در فرض پرداخت مابه التفاوت توسط بایع، خیار خریدار ساقط نمی‌گردد.[۸]

اگر قرار گرفتن بخشی از مبیع در مقابل بخشی از ثمن، به صورت شرط صفت باشد؛ در این صورت حتی در فرض زایل شدن بخش از مبیع، عقد نسبت به آن قسمت باطل نگردیده؛ و چیزی از ثمن به خریدار رد نمی‌شود.[۹]

اگر فروشنده بخواهد نقصان زمین را، از الحاق اراضی مجاور به آن، جبران نماید؛ خریدار مکلف به قبول نظر او نیست؛ زیرا زمین‌های مجاور، جزء مبیع نبوده؛ و در صورت تردید در خیار خریدار، بقای آن استصحاب می‌گردد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۳ مورخه ۲۷/۹/۱۳۸۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر مدعی، حق فسخ ناشی از نقصان مساحت مورد معامله را، اعمال ننماید؛ پس از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی، دعوای مطالبه قیمت مربوط به کسری مساحت، پذیرفته نخواهد شد.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۲۰/۳/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده؛ و موجب بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326136
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457540
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877588
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214672
  6. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239268
  7. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081788
  8. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 824516
  9. ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد سوم) (بخش خیارات، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار عیب). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532
  10. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081696
  11. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568688
  12. ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958944
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۸۴_قانون_مدنی&oldid=308560»