ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مدعی» در '''ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی'''، دعوا کننده، و منظور از «مدعی‌علیه»، فردی است که [[دعوی|دعوا]] متوجه اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مدعی» در '''ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی'''، دعوا کننده، و منظور از «مدعی‌علیه»، فردی است که [[دعوی|دعوا]] متوجه اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1283 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، [[اقرار مقید|مقید]] و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> در اقرار مقید، [[مقر له|مقرٌله]] نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و [[اثبات]] قسمت دیگر را، به عهده [[مقر]] بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90228|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، [[اقرار مقید|مقید]] و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> در اقرار مقید، [[مقر له|مقرٌله]] نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و [[اثبات]] قسمت دیگر را، به عهده [[مقر]] بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90228|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
اگر مقرٌله یا [[مقام قضایی|قاضی]] بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به [[ضرر]] مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | اگر مقرٌله یا [[مقام قضایی|قاضی]] بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به [[ضرر]] مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1283 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اقرار مرکب، به دو نوع [[اقرار مرکب مرتبط|مرتبط]] و [[اقرار مرکب غیرمرتبط|غیرمرتبط]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اقرار مرکب، به دو نوع [[اقرار مرکب مرتبط|مرتبط]] و [[اقرار مرکب غیرمرتبط|غیرمرتبط]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به [[داین]] گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به [[دلالت تطابقی]]، و دیگری به [[دلالت التزامی]]، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به [[داین]] گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به [[دلالت تطابقی]]، و دیگری به [[دلالت التزامی]]، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
* به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792712|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | * به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792712|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1283 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار می‌تواند دارای دو جزء با اثرات متفاوت باشد. | # اقرار می‌تواند دارای دو جزء با اثرات متفاوت باشد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# مثال ذکر شده شامل اقرار به دریافت وجه و ادعای رد آن است. | # مثال ذکر شده شامل اقرار به دریافت وجه و ادعای رد آن است. | ||
# در مواقع اختلافی، نحوه برخورد با اقرارهای ترکیبی بر اساس مقررات خاص انجام می‌شود. | # در مواقع اختلافی، نحوه برخورد با اقرارهای ترکیبی بر اساس مقررات خاص انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
* به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از [[بایع|فروشنده]] نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از [[دادگاه]]، تقاضای قسم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از [[بایع|فروشنده]] نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از [[دادگاه]]، تقاضای قسم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، با توجه به اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد؛ مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده [[تکلیف|مکلف]] به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، با توجه به اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد؛ مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده [[تکلیف|مکلف]] به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و [[تقلب]]، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی [[تأدیه]] آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و [[تقلب]]، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی [[تأدیه]] آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امارۀ مالکیت]] | * [[امارۀ مالکیت]] | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۸: | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:آثار اقرار]] | [[رده:آثار اقرار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6425}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مدعی» در ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، دعوا کننده، و منظور از «مدعی‌علیه»، فردی است که دعوا متوجه اوست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1283 قانون مدنی
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.[۲] در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.[۳]
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خود را به مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت خرید منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید مشروبات الکلی از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد.[۴]
اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.[۵]
نکات توضیحی ماده 1283 قانون مدنی
اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است.[۶]
گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1283 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار می‌تواند دارای دو جزء با اثرات متفاوت باشد.
- اجزای اقرار باید ارتباط تام و کامل با یکدیگر داشته باشند.
- در صورت وجود دو جزء مختلف در اقرار، ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی مرجع رسیدگی خواهد بود.
- مثال ذکر شده شامل اقرار به دریافت وجه و ادعای رد آن است.
- در مواقع اختلافی، نحوه برخورد با اقرارهای ترکیبی بر اساس مقررات خاص انجام می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می‌تواند نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید.[۱۰]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، با توجه به اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد؛ مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده مکلف به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع اوست.[۱۱]
یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و تقلب، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی تأدیه آن گردد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90228
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214052
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526616
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526616
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792712
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512020
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824252
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223372
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223372