ماده ۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۸۳ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«مدیون» یعنی بدهکار،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«مدیون»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخصی است که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده و باید دین را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی]] فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه]]، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* در [[ماده ۱۰–۱۳۴۲ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۰–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص عدم تعیین دین نیز تعیین تکلیف نموده‌ است به این نحو که ابتدا [[ایفا|ایفای]] [[دین حال|دیون حال]] صورت می‌گیرد، اگر همه حال بود، اولویت با دیونی می‌باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. در صورت تساوی در منافع، قدیمی‌ترین دین ادا می‌شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگر کسی، به یک نفر دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، [[قصد]] [[داین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۲ قانون مدنی ==
در '''ماده ۲۸۲ قانون مدنی'''، به‌طور استثنایی، [[ادعا|ادعای]] [[مدعی]]، بدون [[دلیل]] پذیرفته گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292364|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> چنانچه مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر مبلغ دو دین مساوی بوده و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون [[اذن]] داین، نمی‌تواند [[وجه]] مزبور را برای دین دیگر لحاظ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در ماده 10-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص عدم تعیین نیز تعیین تکلیف نموده است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می گیرد، اگر همه حال بود اولویت با دیونی می باشد که مدیون بیشترین نفع را  در ایفای آن داشته باشد. درصورت تساوی در منافع، قدیمی ترین دین ادا می شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
بنا بر [[اطلاق]] '''ماده ۲۸۲ قانون مدنی'''، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از [[اراده]] وی در زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121804|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون مدنی ==
مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292364|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>  


اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد [[داین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای [[مدعی]]، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۲۸۲ قانون مدنی ==
اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌ است؛ در این صورت باید پرداخت را به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با [[دین با وثیقه|وثیقه]] و [[دین بدون وثیقه|بی وثیقه]]، به همه آنها نسبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون [[اذن]] داین، نمی‌تواند [[وجه]] مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری [[دین موجل|مؤجل]] بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630116|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


بنابر [[اطلاق]] این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121804|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۲ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 282 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با [[دین با وثیقه|وثیقه]] و [[دین بدون وثیقه|بی وثیقه]]، به همه آنها نسبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
# اختیار تشخیص دین مورد تأدیه با مدیون است.
# در صورت وجود دیون متعدد به یک شخص، مدیون می‌تواند تعیین کند که پرداخت برای کدام دین است.
# اصل بر آزادی مدیون در تعیین بدهی مورد پرداخت است.
# [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در '''ماده ۲۸۲ قانون مدنی''' به مدیون حق انتخاب در تعیین بدهی مورد پرداخت را داده‌ است.
# '''ماده ۲۸۲ قانون مدنی''' به مدیون اجازه می‌دهد از میان دیون خود به یک بستانکار، پرداخت را به دلخواه به یکی از آنها نسبت دهد.


اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها [[دین حال|حال]]، و دیگری [[دین موجل|مؤجل]] بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630116|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* بنا بر قول [[مشهور فقها]]، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، [[ذمه]] او را نسبت به قسمتی از هریک از دیون [[برائت ذمه|بری]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، [[ذمه]] او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون [[برائت ذمه|بری]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۳۷۱/۵/۱۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۸/۲۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۳۸۸/۸/۱۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری [[توافق]] نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۱۳۷۱/۷/۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اختیار تشخیص دین مورد تأدیه با مدیون است.
# در صورت وجود دیون متعدد به یک شخص، مدیون می‌تواند تعیین کند که پرداخت برای کدام دین است.
# اصل بر آزادی مدیون در تعیین بدهی مورد پرداخت است.
# قانون مدنی در این ماده به مدیون حق انتخاب در تعیین بدهی مورد پرداخت را داده است.
# این ماده به مدیون اجازه می‌دهد از میان دیون خود به یک بستانکار، پرداخت را به دلخواه به یکی از آنها نسبت دهد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته]]
* [[رای دادگاه درباره پرداخت یک دین از دیون متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره پرداخت یک دین از دیون متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۲۴)]]
خط ۴۳: خط ۴۹:
* [[رای دادگاه درباره زمان اعمال حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره زمان اعمال حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۵۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تادیه آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده، بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4863504|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4863504|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی تعیین اجرای تعهدات متعدد با ماهیت یکسان در حقوق ایران و حقوق اروپایی]]
* [[مطالعه تطبیقی تعیین اجرای تعهدات متعدد با ماهیت یکسان در حقوق ایران و حقوق اروپایی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد]]
* [[اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران|انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۷۳: خط ۷۸:
[[رده:در وفای به عهد]]
[[رده:در وفای به عهد]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۴۱۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1415}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۲

ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

توضیح واژگان

«مدیون»،[۱] شخصی است که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده و باید دین را پرداخت نماید.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.[۳]
  • در ماده ۱۰–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص عدم تعیین دین نیز تعیین تکلیف نموده‌ است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می‌گیرد، اگر همه حال بود، اولویت با دیونی می‌باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. در صورت تساوی در منافع، قدیمی‌ترین دین ادا می‌شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می‌گردند.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر کسی، به یک نفر دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۲ قانون مدنی

در ماده ۲۸۲ قانون مدنی، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌ است.[۶] مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.[۷] چنانچه مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.[۸] اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.[۹] اگر مبلغ دو دین مساوی بوده و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین، نمی‌تواند وجه مزبور را برای دین دیگر لحاظ کند.[۱۰]

بنا بر اطلاق ماده ۲۸۲ قانون مدنی، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۲۸۲ قانون مدنی

اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌ است؛ در این صورت باید پرداخت را به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.[۱۲]

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۲ قانون مدنی

  1. اختیار تشخیص دین مورد تأدیه با مدیون است.
  2. در صورت وجود دیون متعدد به یک شخص، مدیون می‌تواند تعیین کند که پرداخت برای کدام دین است.
  3. اصل بر آزادی مدیون در تعیین بدهی مورد پرداخت است.
  4. قانون مدنی در ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون حق انتخاب در تعیین بدهی مورد پرداخت را داده‌ است.
  5. ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون اجازه می‌دهد از میان دیون خود به یک بستانکار، پرداخت را به دلخواه به یکی از آنها نسبت دهد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.[۱۴]
  • اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.[۱۵]
  • اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.[۱۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۳۷۱/۵/۱۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۱۷]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۸/۲۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۱۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۳۸۸/۸/۱۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.[۱۹]
  • به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۱۳۷۱/۷/۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۲۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده، بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.[۲۱]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
  3. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657404
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713484
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360944
  6. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360956
  7. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292364
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927088
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711884
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92960
  11. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121804
  12. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  13. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630116
  14. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  15. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  16. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650952
  17. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669396
  18. ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3035712
  19. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572292
  20. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536100
  21. ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4863504


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۲_قانون_مدنی&oldid=479024»