ماده ۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب [[حق]] از قبول آن امتناع کند [[ | '''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب [[حق]] از قبول آن امتناع کند [[متعهد]] بهوسیلهٔ [[تصرف]] دادن آن به [[حاکم]] یا [[قائم مقام حاکم|قائممقام]] او [[برائت ذمه|بری]] میشود و از تاریخ این اقدام، [[ضمان قهری|مسئول]] [[خسارت|خسارتی]] که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «قائم مقام حاکم» در '''ماده ۲۷۳ قانون مدنی'''، شخصی است که در اجرای وظایف [[قانون|قانونی]] حاکم، جانشین او میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128996|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب [[قانون مدنی اتیوپی]]، در مواردی که [[داین]]، از تحویل گرفتن [[دین|طلب]] خویش خودداری نماید، یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد، [[مدیون]] میتواند مورد تعهد را به یکی از [[صندوق دادگستری|صندوقهای دادگستری]] یا [[صندوق ثبت|ثبت]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در [[ماده ۱۳۴۵ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۴۵ قانون مدنی جدید فرانسه]] گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۳ قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی ماده | اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد، نوبت به متعهد میرسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اخذ طلب، توسط [[نماینده قانونی]] داین یا مقامات صالح قانونی، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
قلمرو شمول مفاد | == نکات توضیحی ماده ۲۷۳ قانون مدنی == | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | قلمرو شمول مفاد '''ماده ۲۷۳ قانون مدنی'''، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش خودداری مینماید که البته [[اثبات]] چنین امری، با [[مدعی]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621576|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۳ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر صاحب حق از قبول اجرا حق امتناع کند، متعهد میتواند به حاکم یا نماینده او مراجعه کند. | # اگر صاحب حق از قبول اجرا حق امتناع کند، متعهد میتواند به حاکم یا نماینده او مراجعه کند. | ||
# با تسلیم موضوع حق به حاکم یا قائممقام او، تعهد از بین میرود و متعهد بری میشود. | # با [[تسلیم]] موضوع حق به حاکم یا قائممقام او، تعهد از بین میرود و متعهد بری میشود. | ||
# با این اقدام، متعهد از تاریخ تسلیم به حاکم، مسئول خسارتهای ممکن به موضوع حق نمیباشد. | # با این اقدام، متعهد از تاریخ تسلیم به حاکم، مسئول خسارتهای ممکن به موضوع حق نمیباشد. | ||
# امکان رجوع به حاکم یا قائممقام او زمانی ایجاد میشود که صاحب | # امکان رجوع به حاکم یا قائممقام او زمانی ایجاد میشود که صاحب حق، حق را قبول نکند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶)]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)]] | ||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* ممکن است [[بایع|فروشنده]] به بهانه اندک بودن [[ثمن]] [[معامله]]، از [[قبض]] آن خودداری نماید که در این صورت [[مشتری|خریدار]] میتواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید، در فرض [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را به [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] تحویل مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | * [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]] | * [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]] | ||
* [[عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی]] | * [[عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی]] | ||
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | * [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | ||
* [[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]] | * [[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]] | ||
* [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت|تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت]] | |||
* [[شیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدمدسترسی به حاکم|شیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم]] | |||
* [[امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی]] | |||
* [[تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائممقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «قائم مقام حاکم» در ماده ۲۷۳ قانون مدنی، شخصی است که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او میگردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش خودداری نماید، یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد، مدیون میتواند مورد تعهد را به یکی از صندوقهای دادگستری یا ثبت تحویل دهد.[۲]
- در ماده ۱۳۴۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۳ قانون مدنی
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد، نوبت به متعهد میرسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.[۴] اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.[۵]
نکات توضیحی ماده ۲۷۳ قانون مدنی
قلمرو شمول مفاد ماده ۲۷۳ قانون مدنی، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش خودداری مینماید که البته اثبات چنین امری، با مدعی میباشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر صاحب حق از قبول اجرا حق امتناع کند، متعهد میتواند به حاکم یا نماینده او مراجعه کند.
- با تسلیم موضوع حق به حاکم یا قائممقام او، تعهد از بین میرود و متعهد بری میشود.
- با این اقدام، متعهد از تاریخ تسلیم به حاکم، مسئول خسارتهای ممکن به موضوع حق نمیباشد.
- امکان رجوع به حاکم یا قائممقام او زمانی ایجاد میشود که صاحب حق، حق را قبول نکند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶)
- رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)
مصادیق و نمونهها
- ممکن است فروشنده به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید که در این صورت خریدار میتواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید، در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را به سردفتر اسناد رسمی تحویل مینماید.[۷]
مقالات مرتبط
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت
- عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی
- تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
- امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
- تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت
- شیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم
- امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی
- تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222004
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216816
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219232