ماده ۳۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
 
* «خیار» در '''ماده ۳۹۶ قانون مدنی'''، به معنای [[حق|حقی]] است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
* «خیار مجلس»، به این معناست که هر یک از [[متعاقدین]] تا زمانی که در مجلس [[عقد]] حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضا|رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را [[فسخ]] نماید.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref>
* به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک [[مورد معامله]]، «تبعض صفقه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
* به سلطه هر یک از متعاقدین نسبت به فسخ قرارداد، به جهت تخلف دیگری از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، «خیار تخلف شرط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3555504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 396 قانون مدنی ==
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار می‌رود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* برخلاف حقوق ایران که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق [[فسخ]] را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی ==
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده و ممکن است این اشکال پیش آید که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان‌پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]] اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>
 
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است [[حکم|حکمی]] که در رابطه با [[اثبات]] حق خیار صادر می‌گردد، [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 396 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
# خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
# خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
# خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
# خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای فسخ داده می‌شود.
# خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] برای فسخ داده می‌شود.
# خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت بهای معامله.
# خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل [[تأخیر]] در پرداخت بهای معامله.
# خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
# خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
# خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
# خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
# خیار عیب: حق فسخ به علت وجود عیب در مورد معامله.
# خیار عیب: حق فسخ به علت وجود [[عیب]] در مورد معامله.
# خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
# خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
# خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد.
# خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت [[بطلان عقد|باطل]] بودن بخشی از قرارداد.
# خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
# خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
== رویه های قضایی ==
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
 
* در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]]، [[اجماع|اتفاق نظر]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
 
* [[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده و اعمال خیارات را فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]]


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا [[قرارداد]]، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* قانونگذار نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی]]
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی|ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با نهاد فسخ در قانون مدنی]]
* [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]]
* [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]]
* [[خیار تدلیس در حقوق ایران]]
* [[خیار تدلیس در حقوق ایران]]
* [[مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بین المللی 1980]]
* [[مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بین المللی 1980|مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰]]
* [[شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اسناد بین المللی|شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اسناد بین‌المللی]]
* [[بررسی تطبیقی خیارات در قانون مدنی ایران و فقه امامیه]]
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
خط ۶۱: خط ۹۵:
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
* [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]]
* [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]]
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]]
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)|قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311]]
* [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311|بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱]]
* [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]]
* [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]]
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی]]
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی|اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌ مجازی]]
* [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ ارش در مذاهب اسلامی|بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامی]]
== کتب مرتبط ==
* [[شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات (شکاری)|''شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات'' (شکاری)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۷۶: خط ۱۱۶:
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیارات]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۹۸۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1985}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۳

ماده ۳۹۶ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند:

  1. خیار مجلس
  2. خیار حیوان
  3. خیار شرط
  4. خیار تأخیر ثمن
  5. خیار رؤیت و تخلف وصف
  6. خیار غبن
  7. خیار عیب
  8. خیار تدلیس
  9. خیار تبعض صفقه
  10. خیار تخلف شرط.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «خیار» در ماده ۳۹۶ قانون مدنی، به معنای حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.[۱]
  • «خیار مجلس»، به این معناست که هر یک از متعاقدین تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.

[۲]

  • به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، «تبعض صفقه» گویند.[۳]
  • به سلطه هر یک از متعاقدین نسبت به فسخ قرارداد، به جهت تخلف دیگری از عمل به شرط ضمن عقد، «خیار تخلف شرط» گویند.[۴]

مطالعات تطبیقی

  • برخلاف حقوق ایران که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌ است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی

خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود،[۶] و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۷]

منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده و ممکن است این اشکال پیش آید که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۸]

خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان‌پذیر دانست.[۹]

شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد، اعلامی بوده و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی

  1. خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
  2. خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
  3. خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای فسخ داده می‌شود.
  4. خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت بهای معامله.
  5. خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
  6. خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
  7. خیار عیب: حق فسخ به علت وجود عیب در مورد معامله.
  8. خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
  9. خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد.
  10. خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوابق فقهی

  • خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.[۱۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

  • قانونگذار نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.[۱۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  2. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717580
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449168
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3555504
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040820
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918308
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914560
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918372
  11. عباسعلی کدخدایی. خیار تدلیس در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1368-1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307888
  12. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
  13. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569184
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116940