ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
منظور از «خوف ضرر» در '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، یعنی قوی بودن احتمال ورود [[زیان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | منظور از «خوف ضرر» در '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، یعنی قوی بودن احتمال ورود [[زیان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | [[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در اجرای مفاد '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در اجرای مفاد '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* [[آیه ۲۳۱ سوره بقره]]: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر [[حرمت|تحریم]] ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146544|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب [[عسر و حرج|حرج]] وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زن می‌تواند به علت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مسکن جداگانه‌ای انتخاب کند. | |||
# زن برای انتخاب مسکن جداگانه باید مظنه ضرر را به دادگاه اثبات کند. | |||
# دادگاه در صورت اثبات مظنه ضرر، حکم بازگشت به منزل شوهر را صادر نخواهد کرد. | |||
# تا زمانی که زن معذور از بازگشت به منزل شوهر است، نفقه بر عهده شوهر باقی می‌ماند. | |||
# معذوریت زن به معنای وجود دلیل معتبر برای عدم بازگشت به منزل شوهر است. | |||
* | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش تامین مسکن مناسب در صدور حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره موارد بطلان دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۴۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به علت ایراد اتهام رابطه نامشروع از جانب زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۱۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به جهت ایجاد ضرر بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مسکن تهیه شده توسط زوج در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تمکین و ایراد خسارت بدنی جزئی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت کیفری زوج بر دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ایراد ضرب و جرح عمدی بر تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات مثبت سوء رفتار زوج در دعوای الزام به تمکیننحوه اثبات سوء رفتار زوج در دعوی الزام به تمکین]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۹۱۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1354 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/607 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک [[زوجین]] و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای [[حق]] حبس [[استصحاب]] می‌شود. | * [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک [[زوجین]] و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای [[حق]] حبس [[استصحاب]] می‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۷: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی و در نتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که در صورت اثبات عدم صحت [[ادعا|ادعای]] زوجه، وی [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده و نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی و در نتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که در صورت اثبات عدم صحت [[ادعا|ادعای]] زوجه، وی [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده و نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحقق نشوز با صرف خروج زن از خانه بدون اذن شوهر با تاکید بر رویه ی قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | * [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | ||
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)|تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | * [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)|تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | ||
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
* [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | * [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | ||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | * [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «خوف ضرر» در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.[۱]
نکات تفسیری دکترین
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲] به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،[۳][۴] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.[۵]
در اجرای مفاد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- آیه ۲۳۱ سوره بقره: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
- اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،[۸][۹]مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زن می‌تواند به علت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مسکن جداگانه‌ای انتخاب کند.
- زن برای انتخاب مسکن جداگانه باید مظنه ضرر را به دادگاه اثبات کند.
- دادگاه در صورت اثبات مظنه ضرر، حکم بازگشت به منزل شوهر را صادر نخواهد کرد.
- تا زمانی که زن معذور از بازگشت به منزل شوهر است، نفقه بر عهده شوهر باقی می‌ماند.
- معذوریت زن به معنای وجود دلیل معتبر برای عدم بازگشت به منزل شوهر است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نقش تامین مسکن مناسب در صدور حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۲)
- رای دادگاه درباره موارد بطلان دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۴۷۶)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۵)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین به علت ایراد اتهام رابطه نامشروع از جانب زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۵۷)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۱۶۶)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین به جهت ایجاد ضرر بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۶)
- رای دادگاه درباره شرط مسکن تهیه شده توسط زوج در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۳۳)
- رای دادگاه درباره رابطه تمکین و ایراد خسارت بدنی جزئی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۸۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت کیفری زوج بر دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر ایراد ضرب و جرح عمدی بر تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۸۹)
- رای دادگاه درباره امارات مثبت سوء رفتار زوج در دعوای الزام به تمکیننحوه اثبات سوء رفتار زوج در دعوی الزام به تمکین
- رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۹۱۶)
- نظریه شماره 7/98/1354 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/607 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.[۱۱]
- رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵): زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می‌شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب می‌شود.
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بردعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی و در نتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود، وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که در صورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده و نفقه ندارد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
منابع
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244144
- ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226448