ماده ۲۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد]] اصلی، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد]] اصلی، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمی نماید طبق ماده صدرالذکر حق فسخ قرارداد را دارد، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۸

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به درخواست فسخ معامله از دادگاه، «دعوی فسخ» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.[۲]

متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید طبق ماده صدرالذکر حق فسخ قرارداد را دارد، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.[۴]

در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث، نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.[۵]

این ماده، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.[۶]

نکات توضیحی

فضول، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.[۸]

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۹][۱۰]

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330844
  2. ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173264
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
  4. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530068
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233828
  6. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28092
  7. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1872216
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
  9. ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
  10. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
  11. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
  12. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۹_قانون_مدنی&oldid=327824»