ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون مدنی''': قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است. | '''ماده ۱۰ قانون مدنی''': [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۶
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
توضیح واژگان
به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد میگردد، قراردادهای خصوصی گویند. [۱]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد میگردد، قراردادهای خصوصی گویند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد. [۳]
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادیها مینماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین میگردد. [۴] اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد. [۵]
نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است. [۶][۷] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد. [۸]
میتوان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است. [۹]
قاعده اقدام نمیتواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمیتوان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز میگردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد. [۱۰]
محدودیتهای اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود. [۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱ سوره مائده "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد. [۱۲]
سوابق فقهی
اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار میبخشد. [۱۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند. آنچه مهم میباشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است. [۱۴]
به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۱۵]
به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفتهاست، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حسابها و تفاسیر بانک میباشد.[۱۶]
تنظیم سند عادی، در معاملاتی که ثبت آنها در دفتر اسناد رسمی، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر بیع ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب میگردد. [۱۷]
مصادیق و نمونهها
توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی [۱۸] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب میگردد. [۱۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
- ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003364
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664