ماده ۳۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۲ قانون مدنی''': | '''ماده ۳۳۲ قانون مدنی''': هرگاه یک نفر [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] را ایجاد کند و دیگری [[مباشر]] تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه [[مسبب]] مگر این که سبب، [[سبب اقوی از مباشر|اقوی]] باشد به نحوی که [[عرف|عرفاً]] [[اتلاف]] مستند به او باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید: | در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید: | ||
- اقوی بودن سبب از مباشر | - اقوی بودن سبب از مباشر | ||
- اقوی مباشر از سبب | - اقوی بودن مباشر از سبب | ||
- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | - یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
سبب اتلاف را، | سبب اتلاف را، در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که [[عرف]]، چنین دلالتی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ | اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ | اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان]]<nowiki/>های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]]، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref> | |||
در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر طفل | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بنا بر اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
هرچند در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ | قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ | اگر شخصی خودروی خود را، به [[مجنون|مجنونی]] بفروشد؛ و در حالی که از [[جنون]] وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید؛ و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد؛ یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ | اگر شخصی به دیگری، دستور به [[قتل]] دهد؛ یا طریقه [[ربودن]] مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر شخصی، حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ | اگر شخصی، حکم ناصحیح [[حاکم شرع]] را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، [[شهادت دروغ]] [[شهادت|شهود]] باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | ||
* [[توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی|توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)]] | * [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)|مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)]] | ||
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]] | ||
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]] | * [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]] | ||
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]] | * [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]] | ||
* [[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]] | * [[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۲
ماده ۳۳۲ قانون مدنی: هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
توضیح واژگان
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۱]
«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۲] در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:
- اقوی بودن سبب از مباشر
- اقوی بودن مباشر از سبب
- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر[۴]
اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.[۵]
سبب اتلاف را، در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.[۶]
اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۷]
اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.[۸]
نکات توضیحی
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.[۹]
در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر طفل صغیر، سبب ضامن است.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.[۱۱]
ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.[۱۲]
هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۱۳]
انتقادات
قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.[۱۵]
اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد؛ یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۱۶]
اگر شخصی، حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.[۱۷]
مقالات مرتبط
- تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
- توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830880
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267128
- ↑ بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512764
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695660
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615496
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024