ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۷: خط ۳۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]]
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱

ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

توضیح واژگان

«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]

«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]

به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق عمل حقوقی، ابراز نگردیده‌است؛ «اراده باطنی» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.[۴]

اصل رضایی بودن قراردادها که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده 1172 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.[۵]

در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۷] عدم امکان ایجاد عقد بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.[۸] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع، که پس از توافق طرفین و قبل از قبض، تحقق می‌یابد،[۹] در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.[۱۰]

برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۱]

گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80816
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671128
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711520
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711736
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796