ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
'''ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[قیم]] [[عزل قیم|معزول]] می‌شود:


# اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
# اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
# اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
# اگر قیم مرتکب [[جنایت]] یا مرتکب یکی از [[جنحه|جنحه‌]]<nowiki/>های ذیل شده و به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکوم گردد: [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، [[جرائم منافی عفت|منافیات عفت]]، جنحه نسبت به [[طفل|اطفال]]، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]].
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
# اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به [[حبس]] شود و بدین جهت نتواند امور [[مال|مالی]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] را اداره کند.
 
# اگر قیم [[ورشکستگی|ورشکسته]] اعلان شود.
# اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
# اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
# اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
# اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
# در مورد [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مواد ۱۲۳۹]]، [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|۱۲۴۳]]، [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|۱۲۴۴]] با تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]].
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref>
منظور از «جنحه» در '''ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی'''، نوعی [[جرم]] است که [[مجازات]] آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب [[قانون مجازات اسلامی]]، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر قیم، نسبت به [[محجور]] یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> حکم عزل قیم، [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از [[ابلاغ]] حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
لازم به ذکر است که ارائه [[عذر موجه]] از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب [[تصدی]] سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ به مجازات مقرر برای آن جرم، محکوم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادستان مکلف است با استناد به [[قرینه|قراین]] و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری، بستری گردد؛ و شخص دیگری هم، نتواند به نیابت از وی، وظایفش را، انجام دهد؛ دراینصورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


== رویه‌های قضایی ==
* اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت [[دادگاه]] مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

  1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
  2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
  4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
  6. در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «جنحه» در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.[۲] حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.[۳]

لازم به ذکر است که ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.[۶]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248