ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اسقاط [[خیار حیوان|خیارات حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]]، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان شرط نمودن سقوط تمام یا برخی از خیارات در ضمن عقد | |||
# انعطاف‌پذیری در تعیین شرط سقوط خیارات | |||
# قابلیت اعمال شرط در زمان انعقاد عقد | |||
# تاثیر شرط بر حقوق ناشی از خیارات | |||
# توجه به اراده طرفین در تنظیم شروط قراردادی | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۹۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۳۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی خیارات در قانون مدنی ایران و فقه امامیه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۴۴۸ قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان شرط نمودن سقوط تمام یا برخی از خیارات در ضمن عقد
- انعطاف‌پذیری در تعیین شرط سقوط خیارات
- قابلیت اعمال شرط در زمان انعقاد عقد
- تاثیر شرط بر حقوق ناشی از خیارات
- توجه به اراده طرفین در تنظیم شروط قراردادی
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۹۸)
- رای دادگاه درباره درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۳۴)
- نظریه شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.[۳]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219116
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571376