ماده ۷۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
گاه هدف از صلح این است که [[تملیک]] با ایجاد [[تعهد]] به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای [[قانون|قوانین]] و آثار خاص [[عقد|عقود]] آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد [[خیار مجلس]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و ایجاد [[حق شفعه]] پرهیز نمایند؛ [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ذیل این ماده، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] که [[تصرف]] به عنوان صلح [[منفعت|منافع]] را تابع قوانین [[اجاره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | گاه هدف از صلح این است که [[تملیک]] با ایجاد [[تعهد]] به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای [[قانون|قوانین]] و آثار خاص [[عقد|عقود]] آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد [[خیار مجلس]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و ایجاد [[حق شفعه]] پرهیز نمایند؛ [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ذیل این ماده، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] که [[تصرف]] به عنوان صلح [[منفعت|منافع]] را تابع قوانین [[اجاره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده [[هبه]] را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> این ماده به پیروی از عقیده [[مشهور فقهای امامیه]] تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | «بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده [[هبه]] را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> این ماده به پیروی از عقیده [[مشهور فقهای امامیه]] تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
یکی از [[فقهای عامه]]، [[مهایات]] ([[افراز]] زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در [[شرکت مدنی|عقد شرکت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=1}}</ref> | یکی از [[فقهای عامه]]، [[مهایات]] ([[افراز]] زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در [[شرکت مدنی|عقد شرکت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صلح می‌تواند جایگزین معاملات گردد و نتیجه همان معامله را بدهد. | |||
# شرایط و احکام خاص آن معامله در صلح اجرا نمی‌شود. | |||
# اگر مورد صلح، عین باشد و در مقابل آن عوض قرار گیرد، نتیجه مانند بیع خواهد بود. | |||
# صلح نیاز به رعایت شرایط و احکام خاصه معامله‌ای که به جای آن واقع شده ندارد. | |||
# در صلح، نتیجه معامله ممکن است مشابه بیع باشد اما بدون اجرای شرایط خاص بیع. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۲: | ||
در نظر یکی از حقوقدانان، «نویسندگان قانون مدنی [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مواد ۷۵۲]] ،۷۵۸ و [[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|۷۶۲]] را چنان تنظیم کرده‌اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می‌توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می‌یابد، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می‌رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کند، [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] همان [[عمل حقوقی]] دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می‌دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برند، در حالی که با وجود [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، برای تأمین حاکمیت اراده طرفین در برابر [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن [[نظم عمومی]] و تسهیل «[[تقلب نسبت به قانون]]» می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | در نظر یکی از حقوقدانان، «نویسندگان قانون مدنی [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مواد ۷۵۲]] ،۷۵۸ و [[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|۷۶۲]] را چنان تنظیم کرده‌اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می‌توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می‌یابد، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می‌رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کند، [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] همان [[عمل حقوقی]] دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می‌دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برند، در حالی که با وجود [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، برای تأمین حاکمیت اراده طرفین در برابر [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن [[نظم عمومی]] و تسهیل «[[تقلب نسبت به قانون]]» می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112788|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | * هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112788|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | ||
* شخصی موقع خرید [[حصه|سهام]] [[مشاع]] در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم [[انتقال]] به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1064700|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | * شخصی موقع خرید [[حصه|سهام]] [[مشاع]] در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم [[انتقال]] به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1064700|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
ماده ۷۵۸ قانون مدنی: صلح در مقام معاملات هر چند نتیجهٔ معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تأخیر ثمن و حیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل این ماده، این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،[۱] البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح، ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد، مانند ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود، عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»[۳] این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.[۴]
یکی از فقهای عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند، چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلح می‌تواند جایگزین معاملات گردد و نتیجه همان معامله را بدهد.
- شرایط و احکام خاص آن معامله در صلح اجرا نمی‌شود.
- اگر مورد صلح، عین باشد و در مقابل آن عوض قرار گیرد، نتیجه مانند بیع خواهد بود.
- صلح نیاز به رعایت شرایط و احکام خاصه معامله‌ای که به جای آن واقع شده ندارد.
- در صلح، نتیجه معامله ممکن است مشابه بیع باشد اما بدون اجرای شرایط خاص بیع.
رویه های قضایی
انتقادات
در نظر یکی از حقوقدانان، «نویسندگان قانون مدنی مواد ۷۵۲ ،۷۵۸ و ۷۶۲ را چنان تنظیم کرده‌اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می‌توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می‌یابد، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می‌رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کند، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می‌دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برند، در حالی که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی، برای تأمین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون» می‌شود.»[۶]
مصادیق و نمونه ها
- هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود، اگر چه نتیجه اجاره را دارد، ولی اجاره نیست.[۷]
- شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد، هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند، اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.[۸]
مقالات مرتبط
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین
- تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879768
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879560
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204656
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5019176
- ↑ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134880
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181644
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112788
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1064700