ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و معاهدات بینالمللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و معاهدات بینالمللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عقد|قرارداد]] بین دولت‌ها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند. | |||
# این مقررات به حکم قانون، الزام‌آور و اجرایی می‌باشند. | |||
# عهود مذکور باید مطابق با قانون اساسی ایران تنظیم شده باشند. | |||
# چنین عهودی شامل قراردادها و معاهداتی هستند که دولت ایران با دولت‌های دیگر منعقد می‌کند. | |||
# این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بینالمللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد. | |||
# اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در دیگر کشورها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/130 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد گردیده، در صورت تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تأیید [[شورای نگهبان]] و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد گردیده، در صورت تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تأیید [[شورای نگهبان]] و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با [[قاعده ناسخ و منسوخ|قواعد ناسخ و منسوخ]]، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها حکم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563864|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با [[قاعده ناسخ و منسوخ|قواعد ناسخ و منسوخ]]، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها حکم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563864|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه]] | ||
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی]] | * [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | * [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* ایران به [[کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * ایران به [[کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | * در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل]] | |||
* [[دادرسی و مجازات جرایم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از منظر موازین حقوق بین الملل بشر]] | |||
* [[سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003]] | |||
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | * [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | ||
* [[نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی]] | * [[نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۸۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «عهود» در ماده ۹ قانون مدنی، سندی است که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی معارض با آن وضع نماید،[۲] و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.[۳] نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بینالمللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۴] قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم لازم الاتباع است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند.
- این مقررات به حکم قانون، الزام‌آور و اجرایی می‌باشند.
- عهود مذکور باید مطابق با قانون اساسی ایران تنظیم شده باشند.
- چنین عهودی شامل قراردادها و معاهداتی هستند که دولت ایران با دولت‌های دیگر منعقد می‌کند.
- این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بینالمللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد.
- اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)
- رای دادگاه درباره طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۶۴)
- رای دادگاه درباره شرط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در دیگر کشورها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۴۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۰)
- نظریه شماره 7/97/130 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد گردیده، در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها حکم می‌گردد.[۷]
- نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه
- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی
- نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصادیق و نمونه ها
- ایران به کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا،[۸] اعلامیه جهانی حقوق بشر[۹] و کنوانسیون پاریس ملحق گردیده است.[۱۰]
- در سال ۱۳۸۱، موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری، بین ایران و عمان منعقد گردید.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل
- دادرسی و مجازات جرایم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از منظر موازین حقوق بین الملل بشر
- سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003
- تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان
مقالات مرتبط
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری
- سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت‌‌های هستهای
- تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل
- اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل
- ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)
- اصل قانون مداری در اعمال اداری
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- روند متّحدالشكل سازی حقوق قراردادها در سطح بين المللی
- مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط
- تاثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین‌الملل در آسیا
- صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت
- محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بینالمللی
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای در حقوق عمومی ایران
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
- ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا
- روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
- تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و هامبورگ
کتب مرتبط
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183384
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840396
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563856
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563864
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822292
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752944
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386. دادگستری استان تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052104
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822084