ماده ۳۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸۲ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]] مصر، اگر [[مدیون]] [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های [[تادیه|تأدیه]]، اصل [[دیون|بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]] مصر، اگر [[مدیون]] [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های [[تادیه|تأدیه]]، اصل [[دیون|بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های [[ایفا]] بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713476|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های [[ایفا]] بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713476|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک [[عمل حقوقی]] و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک [[عمل حقوقی]] و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 381 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
قاعده مندرج در این ماده، از جمله [[قواعد تکمیلی]] بوده؛ و توافق خلاف آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | قاعده مندرج در این ماده، از جمله [[قواعد تکمیلی]] بوده؛ و توافق خلاف آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137872|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137872|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 381 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا شامل اجرت حمل به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع (فروشنده) است. | # هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا شامل اجرت حمل به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع (فروشنده) است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
# تفکیک مسئولیت‌های مالی بین بایع و مشتری در فرآیند تسلیم مبیع و ثمن. | # تفکیک مسئولیت‌های مالی بین بایع و مشتری در فرآیند تسلیم مبیع و ثمن. | ||
# توجه به جزئیات هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا به خریدار و پول به فروشنده. | # توجه به جزئیات هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا به خریدار و پول به فروشنده. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | * هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | ||
* فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از [[گمرک]]، [[مالکیت]] آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از [[گمرک]]، [[مالکیت]] آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۶: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1910}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۳۸۱ قانون مدنی: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.[۱]
مستنبط از ماده ۱۶۵۲ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۸ قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است، خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.[۲]
در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.[۳]
در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های ایفا بر عهده متعهد می باشد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 381 قانون مدنی
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،[۶] مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،[۷] ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به طلبکار تسلیم نماید،[۸] و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۹]
قاعده مندرج در این ماده، از جمله قواعد تکمیلی بوده؛ و توافق خلاف آن امکان پذیر است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.[۱۱] مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 381 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا شامل اجرت حمل به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع (فروشنده) است.
- هزینه‌های مربوط به تسلیم ثمن (قیمت) بر عهده مشتری (خریدار) است.
- تفکیک مسئولیت‌های مالی بین بایع و مشتری در فرآیند تسلیم مبیع و ثمن.
- توجه به جزئیات هزینه‌های مرتبط با تسلیم کالا به خریدار و پول به فروشنده.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را متحمل گردد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
مصادیق و نمونه ها
- هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.[۱۴]
- فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.[۱۵]
- اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.[۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219236
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518612
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713476
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773196
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646440
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025208
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137872
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2569156
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025376
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219240