ماده ۴۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326368|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326368|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 465 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[حق شفعه]]، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | [[حق شفعه]]، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
از نظر [[عرف]]، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در [[عقد]] بیع، یکی از [[عوض|عوضین]]، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با [[ثمن]]، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | از نظر [[عرف]]، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در [[عقد]] بیع، یکی از [[عوض|عوضین]]، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با [[ثمن]]، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 465 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معاوضه و بیع دو قرارداد متفاوت در قانون مدنی هستند. | # معاوضه و بیع دو قرارداد متفاوت در قانون مدنی هستند. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
# ضرورت آگاهی به تفاوت‌های حقوقی بین بیع و معاوضه برای تنظیم صحیح قراردادها وجود دارد. | # ضرورت آگاهی به تفاوت‌های حقوقی بین بیع و معاوضه برای تنظیم صحیح قراردادها وجود دارد. | ||
# در مراودات مالی و قراردادی، شناخت دقیق قوانین و مواد قانونی برای جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است. | # در مراودات مالی و قراردادی، شناخت دقیق قوانین و مواد قانونی برای جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
* به موجب دادنامه شماره 1420 مورخه 1386/10/19 [[دادگاه تجدیدنظر]] استان، در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ و لذا حتی اگر [[خیار شرط]] (که مخصوص بیع است)، مدت نیز نداشته باشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره 1420 مورخه 1386/10/19 [[دادگاه تجدیدنظر]] استان، در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ و لذا حتی اگر [[خیار شرط]] (که مخصوص بیع است)، مدت نیز نداشته باشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:معاوضه]] | [[رده:معاوضه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۶۵ قانون مدنی: در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶۴ قانون مدنی
- ماده ۴۶۶ قانون مدنی
- ماده ۴۸۳ قانون مدنی
- ماده ۵۵۱ قانون مدنی
- ماده ۶۴۹ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 465 قانون مدنی
حق شفعه، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.[۲]
همچنین اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ در این صورت قابلیت تسری این گونه احکام به معاوضه، صحیح نیست، هرچند به دلالت مواد ۴۸۳، ۵۵۱ ،۶۴۹ و ۱۰۸۴ قانون مدنی، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.[۳]
از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید وجه نقد باشد،[۴] و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.[۶]
با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 465 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاوضه و بیع دو قرارداد متفاوت در قانون مدنی هستند.
- احکام و قواعدی که به طور خاص برای بیع تعریف شده‌اند، در قرارداد معاوضه اعمال نمی‌شود.
- ماهیت حقوقی معاوضه از بیع متمایز است و به همین دلیل قواعد آن نیز متفاوت است.
- در معاوضه دو مال غیر از پول با یکدیگر مبادله می‌شوند، در حالی که در بیع معمولاً یکی از اموال پول است.
- ضرورت آگاهی به تفاوت‌های حقوقی بین بیع و معاوضه برای تنظیم صحیح قراردادها وجود دارد.
- در مراودات مالی و قراردادی، شناخت دقیق قوانین و مواد قانونی برای جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.[۸]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما ضمان درک را که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.[۹]
- به موجب دادنامه شماره 1420 مورخه 1386/10/19 دادگاه تجدیدنظر استان، در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ و لذا حتی اگر خیار شرط (که مخصوص بیع است)، مدت نیز نداشته باشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی‌گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326368
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363812
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363816
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866484
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087360
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168916
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541788
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571036