ماده ۵۶ قانون مدنی

ماده ۵۶ قانون مدنی: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون مدنی
• ماده ۵۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «وقف عام» گویند.

نکات تفسیری دکترین

وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد. وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی که در آن، قبض شرط است.

وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را به کار برده‌ است.

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است: وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود. در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.

وقف عام، عقد بوده و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ در مقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده و نیازی به قبول ندارد. به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌ است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود. قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.

وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. وقف باید با ایجاب از سوی واقف صورت گیرد.
2. الفاظ به کار رفته باید به وضوح معنای وقف را برسانند.
3. قبول وقف از طرف طبقه اول موقوف‌علیهم لازم است.
4. در صورت محصور بودن موقوف‌علیهم (مثلاً وقف بر اولاد)، قبول برعهده خود آنها یا قائم مقام قانونی‌شان است.
5. در صورت غیر محصور بودن موقوف‌علیهم یا وقف بر مصالح عامه، قبول حاکم شرط است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌ است.

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.

به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.

• نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت

مصادیق و نمونه ها

• وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• قبض در وقف از نظر فقه و حقوق