ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3. کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده‌ است.
4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5. کسی که خود یا اقربای طبقهٔ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.

فلسفه و مبانی نظری

کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا تصرفات آنان، نسبت امور مالی خود و دیگران، نافذ نیست، همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از تاجری که به تعهدات خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.

نکات تفسیری دکترین

مفاد ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین ناظر، بر اعمال قیم است.

گفتنی است زن، بدون اذن همسر خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارند، صلاحیت قیمومت را ندارند.
2. افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، جرایم علیه اطفال یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند، نمی‌توانند قیمومت بر عهده گیرند.
3. کسانی که ورشکستگی آن‌ها اعلام شده و هنوز تصفیه نشده‌ است، مجاز به قبول قیمومت نیستند.
4. افراد معروف به فساد اخلاق از اختیار قیمومت محرومند.
5. افرادی که خود یا نزدیکان طبقه اول آن‌ها با محجور دعوی داشته باشند، اجازه قیمومت ندارند.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم عزل ناظر و نصب قیم محجور

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز تبعه ایران باشد؛ لیکن می‌توان مادری را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم فرزندان ایرانی اش منصوب نمود، البته تعیین قیم کافر برای اطفال مسلمان صحیح نیست.

• به موجب دادنامه شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، متهم بودن زوجه به معاونت در قتل شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.

مقالات مرتبط

• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی