ماده ۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «عهود» در ماده ۹ قانون مدنی، سندی است که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون مدنی

در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی معارض با آن وضع نماید،[۲] و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.[۳] نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۴] قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم لازم الاتباع است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون مدنی

  1. مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند.
  2. این مقررات به حکم قانون، الزام‌آور و اجرایی می‌باشند.
  3. عهود مذکور باید مطابق با قانون اساسی ایران تنظیم شده باشند.
  4. چنین عهودی شامل قراردادها و معاهداتی هستند که دولت ایران با دولت‌های دیگر منعقد می‌کند.
  5. این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بین‌المللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد.
  6. اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90800
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183384
  4. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840396
  6. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563856
  7. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563864
  8. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822292
  9. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752944
  10. ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386. دادگستری استان تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052104
  11. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822084


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹_قانون_مدنی&oldid=438985»