ماده ۹۶۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجود داشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده‌ است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده را، می‌توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی‌ها، به خصوص در زمینه‌های نفت و معدن جستجو نمود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 968 قانون مدنی

تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، در کشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.[۳]

در رابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.[۴]

در موارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، بر اساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.[۵]

مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۶]

نکات توضیحی ماده 968 قانون مدنی

مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق برخلاف مفاد آن، داشته باشد.[۷]

مذاکرات تصویب

به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقد نموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گیرد؛ به موجب قانون ایران، به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 968 قانون مدنی

  1. تعهدات ناشی از عقود معمولاً تابع قانون محلی هستند که عقد در آن بسته شده است.
  2. در مواردی که طرفین عقد تبعه کشورهای خارجی باشند، می‌توانند قانون دیگری را برای تعهدات ناشی از عقد انتخاب کنند.
  3. انتخاب قانون دیگر برای حاکمیت بر تعهدات می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی انجام شود.
  4. اصل حاکمیت قانون محل وقوع عقد مشروط به انتخاب طرفین است و قابلیت تغییر با توافق وجود دارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
  2. ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
  3. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603692
  4. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604068
  5. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603784
  6. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416
  7. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فروش بین‌المللی. چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4550716
  8. ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
  9. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682236


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۶۸_قانون_مدنی&oldid=439061»