ماده ۶۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت | '''ماده ۶۷۲ قانون مدنی''': [[وکیل]] در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری [[وکالت]] دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت [[قرینه|قرائن]]، [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق توکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر در صورت [[اذن]] صریح یا ضمنی [[موکل]]، که استثنایی بر این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت است؛ مگر در صورت اذن صریح موکل، یا به دلالت قراین و شواهد، در مواردی دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده‌است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد، یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد، مانند موردی که وکیل، جهت اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]]، فاقد [[پروانه وکالت]] بوده و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519032|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی‌توان به دیگری [[انتقال]] داد؛ بنابراین در صورت [[سکوت]] موکل، [[قانون]] یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774180|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
اصل | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند و با موت موکل اصلی، وکالت آنها [[بطلان عقد|باطل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384408|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
اگر | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ در این صورت سمت خود او زایل نمی‌گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | |||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:وکالت]] | |||
[[رده:تعهدات وکیل]] | |||
[[رده:وکالت در توکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
ماده ۶۷۲ قانون مدنی: وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق توکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر در صورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت است؛ مگر در صورت اذن صریح موکل، یا به دلالت قراین و شواهد، در مواردی دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده‌است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد، یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد، مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.[۲]
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی‌توان به دیگری انتقال داد؛ بنابراین در صورت سکوت موکل، قانون یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را به شخص دیگری محول نماید.[۳]
نکات توضیحی
اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می‌گردد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ در این صورت سمت خود او زایل نمی‌گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.[۵]
- نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
- نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)
- رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- اصل آزادی انتقال قرارداد
منابع
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4404204
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519032
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774180
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384408
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495760