ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 1207 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

  1. صغار.
  2. اشخاص غیررشید.
  3. مجانین.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «محجور» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 1207 قانون مدنی

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۳] نابالغ نیز، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۴]

گفتنی است چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1207 قانون مدنی

  1. محجور بودن به معنای محدودیت یا منع در تصرف و مدیریت اموال و حقوق مالی است.
  2. صغار به کسانی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ و رشد مالی نرسیده‌اند.
  3. اشخاص غیررشید که به آنها سفیه نیز گفته می‌شود، به دلیل سفاهت قادر به مدیریت عاقلانه اموال خود نیستند.
  4. مجانین شامل افرادی می‌شود که به دلیل جنون، قادر به اداره امور مالی خود نیستند.
  5. افراد محجور برای انجام معاملات و تصرف در اموال خود نیاز به معرفی یا حضور قیم یا ولی دارند تا حقوق شان حفظ شود.
  6. این ماده از قانون مدنی ایران به حفاظت از حقوق افراد محجور در جامعه تأکید دارد.

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه «خود» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مالی دیگران، تصرف نماید، دو تن از نمایندگان، بیان داشتند وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت.[۷]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امور غیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، در مورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  5. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  6. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096