ماده ۲۴۰ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 240 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۴۰ قانون مدنی: اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شدهاست اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مشروطٌ له» یعنی شخصی که شرط، به نفع او شده است.[۱]
مطالعات تطبیقی
- مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد، مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۲]
- در ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی
تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث میگردد؛ قابل تقسیم است، مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، ناظر به هر دو قسم مزبور میباشد،[۴] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۵]
لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی
- در صورتی که بعد از عقد، انجام شرط غیرممکن شود، ذینفع شرط میتواند معامله را فسخ کند.
- اگر حین عقد، انجام شرط غیرممکن بوده و این امر معلوم شود، ذینفع شرط اختیار فسخ دارد.
- حق فسخ معامله در صورت امتناع شرط، زمانی به ذینفع اعطا میشود که این امتناع ناشی از فعل مشروطله نباشد.
- امتناع انجام شرط باید بهگونهای باشد که خارج از کنترل ذینفع شرط باشد تا حق فسخ محفوظ بماند.
- مشروطله نمیتواند با اقداماتی که خود انجام داده و منجر به امتناع شرط شده، از حق فسخ استفاده کند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق
- تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد
- تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- امکانسنجی مطالبۀ همزمان تعهدات مستند به سند لازمالاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
- عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا
- بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
- شرط فعل بر ثالث
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران
- وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران
- بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
- اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
- باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
- بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
- تأثیر تحریمها بر داوری تجاری بینالمللی
- شرط نتیجۀ منفی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
- دامنه چشمپوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد
- اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752