ماده ۴۲۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 420 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۰ قانون مدنی: خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 420 قانون مدنی

منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد، چرا که قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و در نهایت جبران زیان‌های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید،[۱] بنابراین اگر مغبون، حین صرف غذا، یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.[۲]

جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می‌توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیش‌بینی خیار مزبور، جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها،[۳] و وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۴] اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی‌توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.[۵]

نکات توضیحی ماده 420 قانون مدنی

در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی‌دانسته که در مقابل غبنی که در حق او روا داشته‌اند؛ می‌توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن» اختلافی وجود ندارد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 420 قانون مدنی

  1. خیار غبن به معنای اختیار فسخ معامله به دلیل عدم تعادل در ارزش اقتصادی داد و ستد است.
  2. برای استفاده از خیار غبن، باید عدم تعادل ارزش اقتصادی به طرف متضرر اثبات شود.
  3. پس از آگاهی یافتن به وجود غبن، فرد باید بلافاصله اقدام به استفاده از خیار غبن کند، یعنی این حق فوری است.
  4. اگر فرد به‌محض اطلاع از غبن اقدامی نکند، ممکن است حق فسخ از او سلب شود.
  5. اصل فوری بودن خیار غبن به دلیل حفظ ثبات معاملات و جلوگیری از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530252
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530240
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
  6. ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887264
  7. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842720
  8. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568148