ماده ۵۸۳ قانون مدنی

ماده ۵۸۳ قانون مدنی: هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۲ قانون مدنی
• ماده ۵۸۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین مشاعی، نسبت به سهم خود، دارای مالکیت مطلق بوده؛ و می‌تواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از منافع آن استیفا نماید، به شرط آنکه موجب ورود زیان به حقوق سایر شرکا نگردد.

فلسفه و مبانی نظری

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن. همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 583 قانون مدنی

انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را از طریق بیع منتقل نماید، فروش سهم مشاع را می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود، چرا که بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.

نکات توضیحی ماده 583 قانون مدنی

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 583 قانون مدنی

1. هر شریک حق دارد سهم خود را بدون نیاز به رضایت سایر شرکا منتقل کند.
2. انتقال سهم می‌تواند به صورت جزئی یا کامل انجام شود.
3. انتقال ممکن است به هر شخص ثالثی صورت گیرد.
4. رضایت سایر شرکا برای انتقال سهم ضروری نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/218 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.
• نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
• نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
• نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
• نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
• نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
• نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تخلیه ملک مشاع تجاری از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
• اعتبار عقود عینی نسبت به مال مشاع در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی

مقالات مرتبط

• رهن مال مشاع
• تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
• وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع
• بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان