ماده ۶۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | [[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> البته '''مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی'''، موکل باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او [[دادخواست]] بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را [[طرف دعوا]] قرار داده باشد، چنین دعوایی [[قرار عدم استماع دعوا|قابلیت استماع]] نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال [[ماده ۲۲ قانون امور گمرکی]]) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، [[نماینده]] می‌تواند به حکمی که در جریان [[دادرسی]] راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از [[اصحاب دعوا]] حضور داشته است، دعوای [[اعتراض ثالث]] اقامه کند.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۶۷۴ قانون مدنی: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.[۱]
در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادر شده از دادگاه، در صورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.[۲]
نکات توضیحی
ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.[۳] البته مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی، موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او دادخواست بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را طرف دعوا قرار داده باشد، چنین دعوایی قابلیت استماع نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال ماده ۲۲ قانون امور گمرکی) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، نماینده می‌تواند به حکمی که در جریان دادرسی راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از اصحاب دعوا حضور داشته است، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.[۵]
- رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.[۶]
- اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک را تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.[۷]
مقالات مرتبط
- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593920
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975176
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017860
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495452
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992