ماده ۳۶ قانون مدنی
ماده ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «تصرف» در ماده ۳۶ قانون مدنی، هرگونه مداخله مادی یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶ قانون مدنی
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود، اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف.[۲]
تصرف، یکی از امارات قانونی است،[۳] و اماره قانونی تصرف، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد،[۴][۵] بنابراین اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده یا در ید او امانت است؛ دیگر نمیتوان چنین تصرفی را دلیل مالکیت دانست.[۶]
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی نمیتواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته در یک دعوای خاص جاری نمیداند.[۷]
نکات توضیحی ماده ۳۶ قانون مدنی
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۸] به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیدهاست و در صورتی میتوان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمیتوان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصرف باید ناشی از یک سبب مملک یا ناقل قانونی باشد تا معتبر شناخته شود.
- اگر فردی مدعی تصرف است، باید بتواند ثابت کند که تصرفش بر پایه یک دلیل قانونی معتبر است.
- عدم احراز سبب مملک یا ناقل قانونی، اعتبار تصرف را زیر سؤال میبرد.
- قانونگذار شرط اعتبار تصرف را وابسته به قانونی بودن منبع یا علت آن میداند.
- ماده ۳۶ قانون مدنی بر اهمیت اثبات منبع قانونی تصرف توسط متصرف تأکید دارد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را نمیتوان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی از طرف امام، مأذون بودهاست.[۱۰]
سوابق فقهی
- اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمیتوانند در آن مکان تصرف نمایند.[۱۳]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۱/۳۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۳۱۷/۳/۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور و همچنین دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۱۳۱۰/۱۲/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.[۱۴]
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)
- رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونهها
- حق تحجیر، رهن و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف میباشد؛ مگر اینکه غاصب بودن وی اثبات گردد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- امارۀ مالکیت
- مالکیت ظاهری
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12696
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12704
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121752
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسیهای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385580
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33268
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165800
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812136