ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189768|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> لذا [[نکاح معاطاتی]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخصیت]] هر یک از [[زوجین]]، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407672|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | گفتنی است عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209688|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* | * بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴
ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «ایجاب» در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد مطابق شرایط معین است.[۱] منظور از «قبول» نیز، اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۳] الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،[۴] و دلالت بر قصد و رضا نماید،[۵] لذا نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۶][۷] و جرم محسوب می‌گردد.[۸]
در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۹]
گفتنی است عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۱۰]
ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۱۱] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۱۳]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
- ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
- ↑ .
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189768
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407672
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209688
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209288
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57176
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096