ماده ۳۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۰ قانون مدنی''': اگر | '''ماده ۳۰۰ قانون مدنی''': اگر [[مدیون]]، [[مالکیت مافی‌الذمه|مالک مافی‌الذمهٔ]] خود گردد [[ذمه|ذمهٔ]] او [[برائت ذمه|بری]] می‌شود، مثل این که اگر کسی به [[مورث]] خود مدیون باشد پس از فوت مورث، [[دین]] او به نسبت [[سهم‌الارث]] ساقط می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، | به جمع رابطه مثبت و منفی [[تعهد]] در یک شخص، «مالکیت مافی الذمه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736324|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قوانین مدنی مصر و | در قوانین مدنی مصر و آلمان و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317956|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن نفوذ تعهد می‌گردد؛ نه سقوط | به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن [[نفوذ]] تعهد می‌گردد؛ نه [[سقوط تعهدات|سقوط]] آن، در حالی که به موجب ماده ۳۷۰ قانون مدنی این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318160|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، | در حقوق فرانسه، [[ارث]]، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است و تفاوتی نمی‌نماید که وارث، [[داین|طلبکار]] متوفی باشد یا بدهکار او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318072|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق کشورهای | در حقوق کشورهای عربی نیز، ارث، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برابر با رویه قضایی | برابر با [[رویه قضایی]] مصر و آرای صادر شده از [[دادگاه]]<nowiki/>ها، تا زمانی که دیون متوفی [[تأدیه]] نگردیده؛ [[مالکیت]] ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در مسئولیت | به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در [[مسئولیت تضامنی]]، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان [[مشغول الذمه|مشغول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر عقلی محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر [[عقل|عقلی]] محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از: | عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از: | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
- بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی. | - بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی. | ||
- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | - دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع [[اوراق بهادار]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اوراق قرضه]] و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از | مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا [[واقعه حقوقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عقودی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: [[حواله]]، [[هبه]] دین به مدیون، و [[بیع]] دین به مدیون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ایقاعاتی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: [[طلاق پیش از دخول]]، نسبت به بازگشت مالکیت نیمی از [[مهریه|مهر]] به شوهر، و [[ابراء]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین ارث، یکی از وقایع حقوقی است که در صورت مدیون بودن بدهکار به داین، باعث تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود تا وقتی که تکلیف بدهی‌ها و [[وصیت]]<nowiki/>های میت، معلوم نگردیده باشد؛ مالکیت مافی الذمه به وجود نیامده؛ و وارثی که مدیون مورث خود بوده؛ نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید: | مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید: | ||
- تملیک طلب. | - [[تملیک]] طلب. | ||
- تملک طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | - [[تملک]] طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون، از مصادیق تملیک طلب بوده؛ و موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد | هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون، از مصادیق تملیک طلب بوده؛ و موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد و همچنین است ابراء، با توجه به نظر حقوقدانانی که آن را، تملیک می‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
طلاق پیش از دخول، که باعث بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر می‌گردد؛ از مصادیق تملک طلب بوده؛ و مالکیت ما فی الذمه را محقق می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | طلاق پیش از دخول، که باعث بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر می‌گردد؛ از مصادیق تملک طلب بوده؛ و مالکیت ما فی الذمه را محقق می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی | به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، قهری نبوده؛ و ارادی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، مرگ مورث، در فرض بدهکار بودن وارث به او، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318024|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مالکیت ما فی | به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736348|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر [[حق دینی|حقوق دینی]]، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به [[حق عینی|حقوق عینی]] نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای [[حق ارتفاق]] بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874168|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی موصی له به موصی نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی [[موصی له]] به [[موصی]] نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
* مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که [[غصب|غاصب]]، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز، مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
* بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را [[رد ترکه|رد]] نموده؛ قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122528|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:مالکیت | [[رده:مالکیت مافی الذمه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹
ماده ۳۰۰ قانون مدنی: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمهٔ خود گردد ذمهٔ او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
توضیح واژگان
به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، «مالکیت مافی الذمه» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در قوانین مدنی مصر و آلمان و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته‌است.[۲]
به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن نفوذ تعهد می‌گردد؛ نه سقوط آن، در حالی که به موجب ماده ۳۷۰ قانون مدنی این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.[۳]
در حقوق فرانسه، ارث، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است و تفاوتی نمی‌نماید که وارث، طلبکار متوفی باشد یا بدهکار او.[۴]
در حقوق کشورهای عربی نیز، ارث، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است.[۵]
در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.[۶]
برابر با رویه قضایی مصر و آرای صادر شده از دادگاهها، تا زمانی که دیون متوفی تأدیه نگردیده؛ مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.[۷]
به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در مسئولیت تضامنی، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان مشغول خواهد بود.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر عقلی محال است.[۹]
عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از:
- رابطه بین بدهی و طلب.
- بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی.
- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.[۱۰]
اوراق قرضه و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.[۱۱]
مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از عقد، ایقاع، یا واقعه حقوقی باشد.[۱۲] عقودی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: حواله، هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون،[۱۳] ایقاعاتی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: طلاق پیش از دخول، نسبت به بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر، و ابراء،[۱۴] همچنین ارث، یکی از وقایع حقوقی است که در صورت مدیون بودن بدهکار به داین، باعث تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد.[۱۵]
لازم است ذکر شود تا وقتی که تکلیف بدهی‌ها و وصیتهای میت، معلوم نگردیده باشد؛ مالکیت مافی الذمه به وجود نیامده؛ و وارثی که مدیون مورث خود بوده؛ نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد.[۱۶]
مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید:
- تملیک طلب.
هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون، از مصادیق تملیک طلب بوده؛ و موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد و همچنین است ابراء، با توجه به نظر حقوقدانانی که آن را، تملیک می‌شمارند.[۱۸]
طلاق پیش از دخول، که باعث بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر می‌گردد؛ از مصادیق تملک طلب بوده؛ و مالکیت ما فی الذمه را محقق می‌سازد.[۱۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، قهری نبوده؛ و ارادی می‌باشد،[۲۰] و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می‌یابد.[۲۱]
نکات توضیحی
به نظر یکی از حقوقدانان، مرگ مورث، در فرض بدهکار بودن وارث به او، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد.[۲۲]
به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می‌گردد.[۲۳]
علاوه بر حقوق دینی، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به حقوق عینی نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای حق ارتفاق بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.[۲۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی موصی له به موصی نیز، قابل تحقق است.[۲۵]
- مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که غاصب، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز، مصداق دارد.[۲۶]
- بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد،[۲۷]
- مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را رد نموده؛ قابل تحقق نیست.[۲۸]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
منابع
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736324
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1317956
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318160
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318072
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318056
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318056
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318056
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379420
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386. دانشگاه امام صادق (ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1318024
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736348
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874168
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736312
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734904
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443900
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122528