ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[ضمان]] از [[منفق]]، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر [[ذمه]] او مستقر نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | [[ضمان]] از [[منفق]]، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر [[ذمه]] او مستقر نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
توضیح واژگان
«نشوز»، یعنی خودداری زن از تمکین.[۱]
«تمکین عام»، یعنی پذیرش ریاست شوهر بر خانواده، و احترام به اراده او در اداره امور مربوطه.[۲]
به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، «تمکین خاص» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین مینماید.[۴]
زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.[۵]
تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف مزبور، از نفقه محروم خواهد بود.[۶]
در خصوص موانع مشروع تمکین باید گفت که جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب مینماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ در این صورت میتواند برای مطالبه نفقههایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.[۷]
نکات توضیحی
ضمان از منفق، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر ذمه او مستقر نگردیده؛ باطل است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،[۱۰] همچنین زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل مینماید؛ مستحق نفقه نیست.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.[۱۴]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
انتقادات
چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم خواهد بود، قانونگذار در این مورد، سکوت اختیار نموده است.[۱۵]
پیشنهاد میگردد ذیل این ماده، مصادیقی تمثیلی از تمکین عام، که ترک آنها، موجب اسقاط نفقه میشود؛ و نیز، چند نمونه از عذر موجه و موانع مشروع تمکین، که مسقط نفقه نیست؛ بیان گردد.[۱۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود که منظور از تمکین زوجه، فقط دخول نبوده؛ و مواردی نظیر عدم ترک منزل بدون اذن زوج و … نیز، از مصادیق تمکین محسوب میگردد.[۱۷]
مصادیق و نمونهها
- عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاشهای مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل بهطور شایسته، صرفه جویی در هزینهها و … دلالت بر تمکین زوجه مینمایند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- ماهیتشناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بینالمللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539520
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
- ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121052
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507916
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907408
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224372
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144