ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''': رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. | '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''': [[رجوع از طلاق|رجوع در طلاق]] به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به [[قصد انشاء|قصد]] رجوع باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رجوع در لغت، یعنی بازگشت و | «[[رجوع]]» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و مقصود از رجوع در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی'''، بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط [[زوج]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
به طلاقی که در ایام | به [[طلاق|طلاقی]] که در ایام [[عده]]، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «طلاق رجعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880540|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
انکار طلاق به وسیله | === سوابق فقهی === | ||
رجوع، ممکن است با فعل صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | |||
== | در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند [[اثبات]] نماید که به زوجه، رجوع نموده‌است؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | |||
به موجب نظریه شماره ۸۰۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۲/۲ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۸۰۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۲/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، صرف [[شهادت|گواهی]] بر رفت و آمد عادی، دلالت بر رجوع نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661876|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۲۸۴ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۹ شعبه ۳۳ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۲۸۴ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۹ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر زوجه، [[مدعی]] رجوع زوج بوده؛ و [[وارث|وراث]] وی [[منکر]] این [[ادعا]] گردند؛ زوجه می‌تواند منکر را [[سوگند]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463292|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دخول با زوجه در ایام عده، بوسیدن و لمس او از روی | |||
* [[دخول]] با زوجه در ایام عده، بوسیدن و لمس او از روی [[شهوت]]، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241832|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی: رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
توضیح واژگان
«رجوع» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،[۱] و مقصود از رجوع در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی، بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج می باشد.[۲]
به طلاقی که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «طلاق رجعی» گویند.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق می‌یابد،[۵] و انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.[۶]
نکات توضیحی
رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رجوع، ممکن است با فعل صورت پذیرد.[۸] انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.[۹]
در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده‌است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.[۱۰][۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.[۱۲]
- به موجب نظریه شماره ۸۰۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۲/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف گواهی بر رفت و آمد عادی، دلالت بر رجوع نمی‌نماید.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۸۴ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۹ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، مدعی رجوع زوج بوده؛ و وراث وی منکر این ادعا گردند؛ زوجه می‌تواند منکر را سوگند دهد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مصادیق و نمونه‌ها
- دخول با زوجه در ایام عده، بوسیدن و لمس او از روی شهوت، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب می‌گردد.[۱۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144304
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880540
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3938440
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3938440
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60904
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030864
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655132
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5661876
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463292
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241832