ماده ۶۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود [[وکالت]] خود | '''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': [[موکل]] باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که [[وکیل]] در حدود [[وکالت]] خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً [[تنفیذ|اجازه]] کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که نماینده خارج از حدود اختیارات خویش عمل نماید، تنها وکیل است که متعهد خواهد بود و نه منوب عنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671440|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب [[عرف]] و [[عادت]] و شواهد و [[قرینه|قراین]]، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با [[رد معامله فضولی|رد]] یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز [[زیان|زیانی]] وارد گردد؛ وکیل [[مسئولیت|مسئول]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
در همه مواردی که [[دعوی|دعوا]] توسط وکیل [[تعقیب]] می‌گردد؛ [[حکم|احکام]] صادر شده از [[دادگاه]]، در صورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
ید وکیل و | [[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> البته '''مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی'''، موکل باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او [[دادخواست]] بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را [[طرف دعوا]] قرار داده باشد، چنین دعوایی [[قرار عدم استماع دعوا|قابلیت استماع]] نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال [[ماده ۲۲ قانون امور گمرکی]]) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، [[نماینده]] می‌تواند به حکمی که در جریان [[دادرسی]] راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از [[اصحاب دعوا]] حضور داشته است، دعوای [[اعتراض ثالث]] اقامه کند.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
== | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حتی در [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، اگر موکل تمایل نداشته باشد که [[سند|اسناد]] ملک را به وکیل خود [[تسلیم]] نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، [[انتقال]] ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | |||
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید [[ثمن]] معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ | * اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در [[مبایعه نامه]]، ملک را [[تخلیه]] نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]] | * [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]] | ||
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | * [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران]] | |||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
[[رده:تعهدات موکل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۶۷۴ قانون مدنی: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که نماینده خارج از حدود اختیارات خویش عمل نماید، تنها وکیل است که متعهد خواهد بود و نه منوب عنه.[۱][۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.[۳]
در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادر شده از دادگاه، در صورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.[۴]
نکات توضیحی
ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.[۵] البته مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی، موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او دادخواست بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را طرف دعوا قرار داده باشد، چنین دعوایی قابلیت استماع نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال ماده ۲۲ قانون امور گمرکی) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، نماینده می‌تواند به حکمی که در جریان دادرسی راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از اصحاب دعوا حضور داشته است، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.[۷]
- رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.[۸]
- اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک را تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.[۹]
مقالات مرتبط
- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671424
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593920
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975176
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017860
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495452
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992