ماده ۲۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. == توضیح وا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. | '''ماده ۲۸۳ قانون مدنی''': بعد از معامله، طرفین می‌توانند به [[تراضی]] آن را [[اقاله]] و [[اقاله|تفاسخ]] کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله | اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال [[عقد|قرارداد]]، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین انحلال عقد، با اراده و [[رضا|رضایت]] طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقاله، قراردادی است واقعی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و قراردادی تشریفاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
عناصر اقاله عبارتند از: | عناصر اقاله عبارتند از: | ||
- | - وقوع قرارداد در گذشته. | ||
- | - [[عقد لازم|لازم بودن عقد]] موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان. | ||
- | - توافق طرفین بر زوال [[تعهد|تعهدات]] ناشی از قرارداد مزبور. | ||
- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط [[وارث|وراث]] متعاقدین، امکانپذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122148|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است [[تلف]] مال موضوع معامله، یا [[انتقال]] آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، [[بدل مال|بدل آن مال]]، لحاظ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در اقاله، امهال برای رد یکی از [[عوض|عوضین]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1065152|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | |||
اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان [[شرط ضمن اقاله|شرط ضمن]] آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | [[ایقاع]] مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس [[حق شفعه]] هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630344|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757288|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اقاله، [[فسخ]] دو سویه عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اقاله، | اقاله، در [[نکاح]] جاری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر دو عقد نکاح و [[وقف]]، اقاله پذیر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1333192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۷۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه دفاعیات [[خوانده]]، و اظهارات [[شهادت|شهود]]، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای [[خواهان]] قابل اثبات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671216|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
- | به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۸ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، پس از اقاله، چنانچه تصمیم جدیدی، پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571512|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | |||
== انتقادات == | |||
اقاله، در همه موارد، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1333192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
در | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به | اعطای [[اذن]] به [[راهن]] توسط [[مرتهن]]، جهت فروش [[عین مرهونه]]، به منزله اقاله [[عقد رهن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقاله در [[ضمان]] با [[نقل ذمه]]، منجر به سقوط [[ذمه]] [[ضامن]]، و اشتغال ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
* [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:سقوط تعهدات]] | |||
[[رده:اقاله]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۲
ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
توضیح واژگان
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.[۲][۳] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقاله، قراردادی است واقعی[۵] و قراردادی تشریفاتی نیست.[۶]
عناصر اقاله عبارتند از:
- وقوع قرارداد در گذشته.
- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.
- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.
- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۷]
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین، امکانپذیر نیست،[۸] و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.[۹]
گفتنی است تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد.[۱۰] همچنین در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.[۱۱]
نکات توضیحی
جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.[۱۲]
اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.[۱۳]
ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس حق شفعه هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.[۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌است.[۱۵]
سوابق فقهی
اقاله، فسخ دو سویه عقد است.[۱۶]
اقاله، در نکاح جاری نیست،[۱۷] به عبارت دیگر دو عقد نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.[۱۸]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده، و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.[۱۹]
به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله، چنانچه تصمیم جدیدی، پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.[۲۰]
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)
انتقادات
اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.[۲۱][۲۲]
مصادیق و نمونه‌ها
اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.[۲۳]
اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.[۲۴]
مقالات مرتبط
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1065152
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630276
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630344
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757288
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671216
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711896
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416