ماده ۳۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 46 قانون اجرای]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و [[قانون مدنی ایران]]، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و [[قانون مدنی ایران]]، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از [[قبض]] را، نسبت به سایر [[عقد|عقود]] مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از [[قبض]] را، نسبت به سایر [[عقد|عقود]] مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
در ماده 1197 قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که [[تعهد]] به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از [[مال]] تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک [[شخص]] متعارف باید انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711812|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۲: | ||
گفتنی است به دلیل اینکه [[منفعت|منافع]] مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده [[امانت]] است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | گفتنی است به دلیل اینکه [[منفعت|منافع]] مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده [[امانت]] است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر [[تلف|تلف عین معین]] است. '''ماده ۳۸۷ قانون مدنی'''، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، تغییر [[محکوم‌به]] از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.<ref name=":0">سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715404.html تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | |||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | * [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | ||
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | * [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۸: | ||
* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | * [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]] | ||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | |||
* [https://www.jlj.ir/article_715404_15d88bb2c5473598f2c3a9e5f43da2c3.pdf تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.[۱] شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.[۲]
همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌است.[۳]
در ماده 1197 قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از مال تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک شخص متعارف باید انجام دهد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵] در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۶]
حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.[۷] اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد، در این صورت تفسیر به عمل آمده از نص ماده، مضیق است، اما در صورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.[۸]
گفتنی است به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.[۹]
نکات توضیحی
مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر تلف عین معین است. ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تغییر محکوم‌به از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است،[۱۱] همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.[۱۲]
سوابق فقهی
تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.[۱۳]
اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- باز فروش مبیع
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789980
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523096
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118072
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842632
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529084
- ↑ سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757680
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721040
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46176
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847124