ماده ۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۸ قانون مدنی: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰ قانون مدنی
• ماده ۴۱ قانون مدنی
• ماده ۴۳ قانون مدنی
• ماده ۹۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«ارتفاق» در لغت، به معنای تکیه بر آرنج، دست و بالش و در اصطلاح، به معنای حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.

«حق المجری»، حقی است که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد.

مطالعات تطبیقی

• ماده ۱۸ قانون مدنی، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما به جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع ماده ۱۸ قانون مدنی، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات. حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.

دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی تصرف، خلع ید، و رفع مزاحمت، به عبارت دیگر، دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق و الزام فروشنده به تسلیم زمین را باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود، همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.

نکات توضیحی

سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• ماده ۱۸ قانون مدنی حقوق انتفاعی از اموال غیرمنقول، از جمله حق عمری و سکنی را به‌عنوان حقوق مربوط به اموال غیرمنقول شناسایی می‌کند.
• این ماده همچنین حقوق ارتفاقی نسبت به ملک غیر، مانند حق عبور و حق مجری را در چارچوب اموال غیرمنقول قرار می‌دهد.
• دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، مانند تقاضای خلع ید، نیز تحت همان مقررات و قوانین مربوط به اموال غیرمنقول بررسی و رسیدگی می‌شوند.
• ماده ۱۸ قانون مدنی نشان‌دهنده ارتباط میان حقوق انتفاعی و ارتفاقی با اموال غیرمنقول است و به‌طور خاص صلاحیت محاکم و قواعد رسیدگی به دعاوی را مشخص می‌کند.
• این ماده حقوق انتفاعی و ارتفاقی را به‌طور مستقیم به وضعیت اموال غیرمنقول مرتبط می‌کند و در نتیجه برای حل و فصل دعاوی راجع به این حقوق، همان قواعد اموال غیرمنقول اعمال می‌شود.
• ماده ۱۸ قانون مدنی در تعیین قوانین و مقررات دادرسی برای دعاوی اموال غیرمنقول، به‌ویژه در مواردی که حقوق انتفاعی و ارتفاقی درگیر باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.
• نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

مصادیق و نمونه‌ها

• سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.
• هر چند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه، غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.

مقالات مرتبط

• منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران