ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، «وجه نقد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | * «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، «وجه نقد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را «[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را «[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* «خسارت تأخیر ادا»، یعنی خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
«خسارت تأخیر ادا»، یعنی خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین]]، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول [[اظهارنامه]]، یا اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه مدیون، محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب [[ماده ۷۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۰ همان قانون]]، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین]]، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین]]، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* به موجب [[ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین]]، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول [[اظهارنامه]]، یا اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه مدیون، محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب [[ماده ۷۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۰ همان قانون]]، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۲: | ||
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و [[تلف]] [[مال|مالیت]] ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و [[تلف]] [[مال|مالیت]] ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهر '''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''' بر اختصاص آن به ریال یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹ [[طلب پولی]] را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref> | |||
[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[ | طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | |||
اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت [[رضا|رضایت]] طرفین نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت [[رضا|رضایت]] طرفین نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | |||
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]] | * [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۳: | ||
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | * [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | ||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | ||
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | |||
* [[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]] | |||
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]] | |||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸
ماده ۲۲۸ قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهٔ وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت مادهٔ ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
- به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، «وجه نقد» گویند.[۲]
- به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را «تأخیر تأدیه» گویند.[۳]
- «خسارت تأخیر ادا»، یعنی خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد.[۴]
پیشینه
- به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.[۵]
- به موجب ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.[۶]
- به موجب ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه، یا اقامه دعوا علیه مدیون، محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده ۷۲۰ همان قانون، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.[۷]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون مدنی اتیوپی و آلمان، اگر دین ناشی از تعهدات، پول بوده؛ ولی نوع پول مزبور، معین نگردیده باشد؛ در این صورت، وفای به عهد، با پول رایج کشور انجام می‌گیرد.[۸]
در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیانهای واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.[۱۰]
اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.[۱۱] قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت وجه التزام، یا شرط کیفری دارد.[۱۲]
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و تلف مالیت ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.[۱۳]
نکات توضیحی
ظاهر ماده ۲۲۸ قانون مدنی بر اختصاص آن به ریال یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹ طلب پولی را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».[۱۴]
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.[۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.[۱۶]
طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت رضایت طرفین نیز صحیح نیست.[۱۷]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۲۶، در صورتی که مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق مزایده به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وراث او صحیح نیست.[۱۸]
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
مقالات مرتبط
- مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
- انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329800
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331128
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121896
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678664
- ↑ علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
- ↑ علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234972
- ↑ حمدی, حسین; خزائی, سید علی; صالحی فر, علیرضا; کریمی, سحر (1401). "توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 21–42. doi:10.22059/jlq.2022.308910.1007430. ISSN 2588-5618.
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5420168