ماده ۲۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
به انصراف و عدول از [[حق|حقی]] توسط صاحب آن، «[[اسقاط]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700668|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | به انصراف و عدول از [[حق|حقی]] توسط صاحب آن، «[[اسقاط]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700668|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[اقاله]] یا [[فسخ]] [[عقد]] اصلی، منجر به زوال [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | [[اقاله]] یا [[فسخ]] [[عقد]] اصلی، منجر به زوال [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
[[اذن]] [[مشروط له|مشروطٌ له]] در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[اذن]] [[مشروط له|مشروطٌ له]] در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
[[انتقال]] [[مبیع]] توسط خریداری که دارای حق فسخ میباشد؛ موجب اسقاط شرطی است که [[خیار|اختیار]] فسخ را به او دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اسقاط حق میتواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود. | |||
# ابزار یا روش اسقاط حق ممکن است شامل کلمات یا اعمال باشد. | |||
# اعمالی که دلالت بر اسقاط حق داشته باشند، به عنوان اسقاط فعلی محسوب میشوند. | |||
# امکان انتخاب بین دو روش مختلف برای اسقاط حق وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۰)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۳۸: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر ضمن [[عقد نکاح]]، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005012|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبیتبار|چاپ=3}}</ref> | * اگر ضمن [[عقد نکاح]]، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005012|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبیتبار|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۲۴۵ قانون مدنی: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند،[۱] به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن میگردد.[۳]
نکات توضیحی
اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط میگردد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۵] انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ میباشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او دادهاست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسقاط حق میتواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
- ابزار یا روش اسقاط حق ممکن است شامل کلمات یا اعمال باشد.
- اعمالی که دلالت بر اسقاط حق داشته باشند، به عنوان اسقاط فعلی محسوب میشوند.
- امکان انتخاب بین دو روش مختلف برای اسقاط حق وجود دارد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمیگردد.[۷]
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
مصادیق و نمونه ها
- اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیدهاست.[۸]
مقالات مرتبط
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
- ↑ محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492
- ↑ محمدجواد حبیبیتبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012