ماده ۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
عقود به [[عقد فردی|فردی]] و [[عقد جمعی|جمعی]]، [[عقد الحاقی|الحاقی]] و [[عقد با مذاکرات آزاد|با مذاکرات آزاد]]، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] و [[عقد عینی|عینی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت | عقود به [[عقد فردی|فردی]] و [[عقد جمعی|جمعی]]، [[عقد الحاقی|الحاقی]] و [[عقد با مذاکرات آزاد|با مذاکرات آزاد]]، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] و [[عقد عینی|عینی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت [[اراده]]، به سه نوع [[عقد قصدی|قصدی]]، تشریفاتی و عینی تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
در خصوص [[عقد نامعین|عقود نامعین]] باید گفت که این عقود، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با [[عقد معین|قراردادهای معین]]، قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108200|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۸۴ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۱۸۴ قانون مدنی == | ||
عقود به اقسام مختلف [[عقد دو تعهدی|دو تعهدی]] و [[عقد یک تعهدی|یک تعهدی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371652|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>[[عقد معوض|معوض]] و [[عقد غیرمعوض|غیرمعوض]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>[[عقد تجاری|تجاری]] و [[عقد غیرتجاری|غیرتجاری]]، معین و نامعین، [[عقد تملیکی|تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین عقود، به سه دسته [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]]، [[عقد بسیط|بسیط]] و [[عقد مرکب|مرکب]]، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371580|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | عقود به اقسام مختلف [[عقد دو تعهدی|دو تعهدی]] و [[عقد یک تعهدی|یک تعهدی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371652|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>[[عقد معوض|معوض]] و [[عقد غیرمعوض|غیرمعوض]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>[[عقد تجاری|تجاری]] و [[عقد غیرتجاری|غیرتجاری]]، معین و نامعین، [[عقد تملیکی|تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین عقود، به سه دسته [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]]، [[عقد بسیط|بسیط]] و [[عقد مرکب|مرکب]]، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371580|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۴
ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «عقد لازم» در ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقدی است که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند.[۱] «عقد جایز» نیز عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.[۲]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۴ قانون مدنی
تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.[۴]
عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند.[۵] عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم میگردد.[۶]
در خصوص عقود نامعین باید گفت که این عقود، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.[۷]
نکات توضیحی ماده ۱۸۴ قانون مدنی
عقود به اقسام مختلف دو تعهدی و یک تعهدی،[۸]معوض و غیرمعوض،[۹]تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.[۱۰] همچنین عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند،[۱۱]
لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را باید در دسته عقود مدنی قرار داد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقود به دستههای لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند.
- عقود لازم به عقودی اطلاق میشود که هیچیک از طرفین حق فسخ ندارند، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.
- عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند.
- عقد خیاری عقدی است که در آن شرط شده یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ عقد را دارند.
- عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد میشود.
- عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعهای در آینده است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت آیه ۵ سوره مائده:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۳]
سوابق فقهی
- بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است، مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد[۱۴]
- عقود را میتوان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیمبندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند،[۱۵] همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱۶]
- به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شدهاست که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۷]
- عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده، اما اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی نیز، لازم است.[۱۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
مصادیق و نمونه ها
- در ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقود از جهات مختلف به چند دسته تقسیم میشود که یکی از این دستهبندیها، تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی، برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف، لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در قانون مدنی، عقد کفالت است، هر چند قانونگذار به صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است، اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت میتوان به این نتیجه رسید که در قرارداد کفالت برای مکفولله هیچ گونه تعهدی ایجاد نمیشود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد میشود، از این رو او به موجب بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری میشود و علاوهبر این، مکفولله میتواند بهطور مستقیم نیز عقد را فسخ کند، اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمیتواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.[۱۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4235204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789488
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103672
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106912
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108200
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371652
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370636
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371636
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371580
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371708
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288204
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.