ماده ۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷ قانون مدنی''': در [[حبس]] اعم از [[حق عمری|عمری]] و غیره، [[قبض]] [[شرط صحت]] است. | '''ماده ۴۷ قانون مدنی''': در [[حبس عین|حبس]] اعم از [[حق عمری|عمری]] و غیره، [[قبض]] [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر [[مال]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۷ قانون مدنی == | ||
در رابطه با همه انواع [[حق انتفاع]] از جمله [[وقف]]، قبض شرط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از [[تسلیم]] مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همانگونه که در [[هبه]]، قبض، لازمه [[تملیک]] [[عین موهوبه|مال موهوبه]] است؛ در [[حق سکنی|سکنی]] نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، [[اباحه منفعت]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده و برخلاف وقف، نمیتواند دارای آثار قهقرایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[فوت]] یا [[حجر]] یکی از طرفین پیش از قبض، موجب [[بطلان]] حق انتفاع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از [[توافق]] طرفین، [[مالک]]، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن [[تعهد|تعهدی]]، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''ماده ۴۷ قانون مدنی''' به موضوع حبس از نوع عمری و غیره اختصاص دارد. | |||
# قبض (تحویل فیزیکی مال یا سند مربوطه به حبس) شرطی اساسی برای صحت عقد حبس است. | |||
# واژه «اعم» نشاندهنده این است که قوانین مربوط به قبض برای هر نوع حبس (عمری و غیر از آن) کاربرد دارد. | |||
# حبس به معنی [[انتقال]] موقت منافع مال به دیگری است. | |||
# مشخص است که بدون انجام عمل قبض، عقد حبس صحیح و معتبر نخواهد بود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه [[عقد]]، صورت پذیرد؛ لیکن میتوان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی | * بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از [[اقباض]] بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در قبض، فوریت [[شرطیت|شرط]] نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه [[عقد]]، صورت پذیرد؛ لیکن میتوان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51888|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۱۲ مورخه | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165932|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح «قبض» صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اصطلاح «قبض» در '''ماده ۴۷ قانون مدنی'''، صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]] | |||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه|بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | * [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | ||
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه|نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مفهوم شناسی حبس و امکانسنجی شناسایی آن به عنوان عقد معین در حقوق ایران]] | |||
* [[ارث حق انتفاع]] | |||
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]] | |||
* [[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:قبض]] | [[رده:قبض]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | [[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | ||
[[رده:عمری و رقبی و سکنی]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۰۲۳۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۳
ماده ۴۷ قانون مدنی: در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال میباشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۷ قانون مدنی
در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است.[۲] قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد، بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب میگردد.[۳] همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است.[۴] در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده و برخلاف وقف، نمیتواند دارای آثار قهقرایی باشد.[۵]
چنانچه مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است،[۶] و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع میگردد.[۷]
به نظر برخی حقوقدانان، در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۷ قانون مدنی به موضوع حبس از نوع عمری و غیره اختصاص دارد.
- قبض (تحویل فیزیکی مال یا سند مربوطه به حبس) شرطی اساسی برای صحت عقد حبس است.
- واژه «اعم» نشاندهنده این است که قوانین مربوط به قبض برای هر نوع حبس (عمری و غیر از آن) کاربرد دارد.
- حبس به معنی انتقال موقت منافع مال به دیگری است.
- مشخص است که بدون انجام عمل قبض، عقد حبس صحیح و معتبر نخواهد بود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۹]
- در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن میتوان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را تصور نمود.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.[۱۱]
انتقادات
اصطلاح «قبض» در ماده ۴۷ قانون مدنی، صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار میبرد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
- بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- مفهوم شناسی حبس و امکانسنجی شناسایی آن به عنوان عقد معین در حقوق ایران
- ارث حق انتفاع
- بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
- بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر
- محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125292
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91152
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125316