ماده ۳۲۶ قانون مدنی

ماده ۳۲۶ قانون مدنی: اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌ است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۵ قانون مدنی
• ماده ۳۲۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تلف» در ماده ۳۲۶ قانون مدنی، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌ است، زیاده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۶ قانون مدنی

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌ است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد، ولی جهت مطالبه ثمن می‌تواند به فروشنده رجوع نماید، زیرا فضول نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید، بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.

نکات توضیحی ماده ۳۲۶ قانون مدنی

بین حکم ماده ۳۲۶ قانون مدنی با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۶ قانون مدنی

1. خریدار آگاه به غصب است.
2. موضوع معامله تلف شده است.
3. خریدار به مالک عوض داده است.
4. اگر عوض بیش از مبلغ معامله باشد، خریدار نمی‌تواند برای مقدار اضافی به فروشنده رجوع کند.
5. خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند.
6. حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.

سوابق فقهی

• در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او، به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.

مقالات مرتبط

• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• کاربرد اصل عدم تبرع
• دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)