ماده ۳۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
'''ماده ۳۲۶ قانون مدنی''': اگر [[عوض|عوضی]] که [[مشتری]] عالِم بر [[غصب]]، در صورت [[تلف]] [[مبیع]] به [[مالک]] داده‌ است زیاده بر مقدار [[ثمن]] باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به [[بایع]] کند ولی نسبت به مقدار ثمن [[حق]] رجوع دارد.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.(428183)
«تلف» در '''ماده ۳۲۶ قانون مدنی'''، عبارتست از نابودی [[مال|مالی]] که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌ است، زیاده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا [[تصرف]] خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده و [[ضمان قهری|ضمان]] [[منفعت|منافع]] و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.(759678) و اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و درواقع مغرور نشده باشد؛ نمی تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.(1100079)
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۶ قانون مدنی ==
اگر مالک، [[بیع فضولی]] را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌ است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد، ولی جهت [[مطالبه]] ثمن می‌تواند به فروشنده رجوع نماید، زیرا فضول نمی‌تواند بابت [[معامله]] [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده و در واقع [[غرور|مغرور]] نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۳۲۶ قانون مدنی ==
بین حکم '''ماده ۳۲۶ قانون مدنی''' با مفاد دو ماده قبل آن، [[رابطه تباین]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818760|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۶ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خریدار آگاه به غصب است.
# موضوع معامله تلف شده است.
# خریدار به مالک عوض داده است.
# اگر عوض بیش از مبلغ معامله باشد، خریدار نمی‌تواند برای مقدار اضافی به فروشنده رجوع کند.
# خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند.
# حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است.
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===


اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان منافع و سایر هزینه ها، به طور مطلق بر عهده وی می باشد.(279360)
* به دلالت [[اجماع]] و [[بنای عقلا]]، در مواردی که شخص به [[ضرر|زیان]] خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288360|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>


بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.(954676)
=== سوابق فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می نماید؛ ضمان منتفی است.(72076)
== مقالات مرتبط ==
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[کاربرد اصل عدم تبرع]]
* [[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]
[[رده:تعاقب ایادی]]


== سوابق فقهی ==
{{DEFAULTSORT:ماده 1635}}
درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.(436751)

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۷

ماده ۳۲۶ قانون مدنی: اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌ است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تلف» در ماده ۳۲۶ قانون مدنی، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌ است، زیاده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۶ قانون مدنی

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌ است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد، ولی جهت مطالبه ثمن می‌تواند به فروشنده رجوع نماید، زیرا فضول نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،[۳] بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۴]

نکات توضیحی ماده ۳۲۶ قانون مدنی

بین حکم ماده ۳۲۶ قانون مدنی با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۶ قانون مدنی

  1. خریدار آگاه به غصب است.
  2. موضوع معامله تلف شده است.
  3. خریدار به مالک عوض داده است.
  4. اگر عوض بیش از مبلغ معامله باشد، خریدار نمی‌تواند برای مقدار اضافی به فروشنده رجوع کند.
  5. خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند.
  6. حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوابق فقهی

  • در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او، به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  2. ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117496
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
  5. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818760
  6. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288360
  7. ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۲۶_قانون_مدنی&oldid=496635»