ماده ۳۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>


«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:
در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:


خط ۲۲: خط ۲۳:


گفتنی است که اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]]، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است که اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]]، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 332 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>


در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>
در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
خط ۳۶: خط ۳۴:


هرچند در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
هرچند در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف مفهوم "سبب" و "مباشر" در ایجاد خسارت مالی.
# مسئولیت اصلی بر عهده مباشر است، مگر در شرایط خاص.
# استثنائی وجود دارد که در آن مسبب هم می‌تواند مسئول شناخته شود.
# قدرت و تأثیر سبب باید اقوی از مباشر باشد تا مسئولیت بر عهده مسبب واقع شود.
# مرجع تشخیص اقوی بودن سبب، نظر عرف است.
# شرط انتساب اتلاف به سبب، اقوی بودن آن از مباشر است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر شخصی خودروی خود را، به [[مجنون|مجنونی]] بفروشد؛ و در حالی که از [[جنون]] وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید؛ و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی خودروی خود را، به [[مجنون|مجنونی]] بفروشد؛ و در حالی که از [[جنون]] وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید؛ و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


خط ۵۲: خط ۵۴:
* اگر شخصی، حکم ناصحیح [[حاکم شرع]] را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، [[شهادت دروغ]] [[شهادت|شهود]] باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
* اگر شخصی، حکم ناصحیح [[حاکم شرع]] را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، [[شهادت دروغ]] [[شهادت|شهود]] باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
خط ۷۸: خط ۷۹:
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
 
* [[تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
خط ۸۸: خط ۹۰:
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:تسبیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1665}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۳۳۲ قانون مدنی: هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۱]

«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۲] در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون مدنی

در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

- اقوی بودن سبب از مباشر

- اقوی بودن مباشر از سبب

- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر[۴]

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.[۵] سبب اتلاف را، در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.[۶]

همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۷]

گفتنی است که اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.[۸]

نکات توضیحی ماده 332 قانون مدنی

در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.[۹]

در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر طفل صغیر، سبب ضامن است.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.[۱۱]

بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.[۱۲]

هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون مدنی

  1. تعریف مفهوم "سبب" و "مباشر" در ایجاد خسارت مالی.
  2. مسئولیت اصلی بر عهده مباشر است، مگر در شرایط خاص.
  3. استثنائی وجود دارد که در آن مسبب هم می‌تواند مسئول شناخته شود.
  4. قدرت و تأثیر سبب باید اقوی از مباشر باشد تا مسئولیت بر عهده مسبب واقع شود.
  5. مرجع تشخیص اقوی بودن سبب، نظر عرف است.
  6. شرط انتساب اتلاف به سبب، اقوی بودن آن از مباشر است.

رویه های قضایی

انتقادات

قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.[۱۵]
  • اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد؛ یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  3. احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528568
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  7. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  8. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830880
  9. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267128
  10. بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512764
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695660
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
  13. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  15. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615496
  16. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  17. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024