ماده ۲۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۶ قانون مدنی''': تلف یکی از | '''ماده ۲۸۶ قانون مدنی''': [[تلف]] یکی از [[عوض|عوضین]]، مانع [[اقاله]] نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت [[مال مثلی|مثلی]] بودن و [[مال قیمی|قیمت]] آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[تراضی]] متعاقدین جهت زوال [[عقد|قرارداد]]، اقاله گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین انحلال عقد، با اراده و [[رضا|رضایت]] طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تلف | تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، ملاک محاسبه قیمت، زمان اقاله است نه وقت وقوع [[بیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همان گونه که در مورد مطالبه مال [[غصب|مغصوب]] از غاصب، رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
تلف مال موضوع معامله، یا [[انتقال]] آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام [[اقاله|تفاسخ]]، [[بدل مال|بدل آن مال]]، لحاظ می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم [[تلف حکمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تلف | اگر پس از اقاله، [[مبیع]] نزد خریدار، و [[ثمن]] نزد [[بایع]] تلف گردد؛ ید اشخاص مزبور [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و به جز موارد [[تعدی]] و [[تفریط]]، [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[عیب]] مال، مانع اقاله نبوده؛ و علاوه بر مبادله [[عین معین|عین]]، [[ارش عیب|ارش]] آن نیز به قیمت زمان تفاسخ، محاسبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630928|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
تلف | تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، اما قانونگذار قید ننموده که ملاک محاسبه قیمت، چه زمانی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی]] | |||
* [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۸: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:اقاله]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۸
ماده ۲۸۶ قانون مدنی: تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
توضیح واژگان
«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند،[۲][۳] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، ملاک محاسبه قیمت، زمان اقاله است نه وقت وقوع بیع،[۵] همان گونه که در مورد مطالبه مال مغصوب از غاصب، رفتار می‌شود.[۶]
تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد،[۷] در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم تلف حکمی است.[۸]
اگر پس از اقاله، مبیع نزد خریدار، و ثمن نزد بایع تلف گردد؛ ید اشخاص مزبور امانی بوده؛ و به جز موارد تعدی و تفریط، ضامن نمی‌باشند.[۹]
نکات توضیحی
عیب مال، مانع اقاله نبوده؛ و علاوه بر مبادله عین، ارش آن نیز به قیمت زمان تفاسخ، محاسبه می‌گردد.[۱۰]
انتقادات
تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، اما قانونگذار قید ننموده که ملاک محاسبه قیمت، چه زمانی است؟[۱۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
- نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
- نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215572
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215584
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528124
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630928
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215572