ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی]] | |||
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | |||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]] | * [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]] | * [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]] | ||
* [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]] | * [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]] | ||
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۲۶
ماده ۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون مدنی
اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.[۲]
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می‌گردد.[۳] اجاره اموال غیرمادی نیز امکان پذیر است، هرچند در عرف دادوستد، این گونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره یک عقد (قرارداد) است.
- در اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
- اجاره‌دهنده را موجر می‌نامند.
- اجاره‌کننده را مستأجر می‌نامند.
- مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.[۶]
- رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)
- نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)
- رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
- رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)
- رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)
- رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)
- رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)
انتقادات
قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده‌است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.[۸]
مقالات مرتبط
- بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی
- موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- تعیین مورد معامله
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
- ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
- کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی
- شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
- قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل
- بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر
- مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
- واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648840
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571348
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761488
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649152
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47304
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5584704
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143088
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250900