ماده ۱۸۵ قانون مدنی

ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«پیمان استوار» و «عهد وفا» به معنای عقد لازم هستند.

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند، در واقع به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ «تعهد لازم الاجرا» گویند.

مطالعات تطبیقی

«اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است و در مقابل جواز قرار می گیرد، تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد در عقود و معاملات جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.

خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است، با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست، در واقع وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی دارند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی‌باشند.

نکات توضیحی

طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

• با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.

• رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-

مصادیق و نمونه‌ها

• مزارعه و مساقات، لازم هستند، همچنین نکاح لازم است.
• عاریه، ودیعه و وکالت جایز هستند.

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی

مقالات مرتبط

بررسی جریان خیار در ایقاعات

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی